مصر.. بيان من النيابة يكشف تفاصيل واقعة "الموظف المنتحر"

باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة انتحار موظف بشركة خاصة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثالث للشركة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية فيها من عدمه، كما دعت وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول مثل هذه القضايا.

وبحسب بيان للنائب العام، انتقلت النيابة لمناظرة الجثمان، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطعَ سجلتْها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو، كما سألت النيابة العامة شهودًا على الواقعة وبعضًا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية.

وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.

وأكدت النيابة العامة متابعتها عن كثب كافَّة ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الماثلة، حيث تبينت أن البعض فضَّل التحدث في برامج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يُدلوا بشهادتهم أمامَ جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمورٍ ليست محلًّا للتداول بل هي محلٌّ للتحقيقات، مندفعين بعاطفة، أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى.

كما تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة، وتؤكد أنه لا صحة لما أُثير مؤخرًا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة محل الواقعة، وأن النيابة العامة قد حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها -وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه- فلا مجالَ جنائيًّا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى المكلومين بما أصابهم.

وبمناسبة ما تم تداوله حول أسباب حدوث الواقعة، أهابت النيابة العامة بالكافة -وخاصة وسائل الإعلام المختلفة- إلى عدم الالتفات لهؤلاء الذين يُدلون بمعلومات ليست دقيقة تتصل بالواقعة، وتجنب الخوض في ملابسات هي في أصلها محلٌّ للتحقيقات، والالتزام فقط بما تعلنه النيابة العامة من بيانات ومعلومات حولها، حفاظًا على السلم العام، وصونًا للتحقيقات وحُسن سيرها.