المغرب.. تطورات جديدة تخص ضحايا في قضية «الجنس مقابل النقط»

قررت كلية العلوم القانونية والسياسية في مدينة سطات المغربية، التي كانت مسرحا لفضيحة هزت الكيان التعليمي في المغرب، وعرفت إعلاميا بقضية «الجنس مقابل النقط»، تمكين طالبتين ضحيتي التحرش الجامعي من استئناف الدراسة، بعدما تم فصلهما من لدن أستاذ في تخصص القانون العام.

وبعد مجموعة من التدخلات إثر تفجر الفضيحة، قررت الكلية المتواجدة في مدينة سطات فتح ملف الطالبتين اللتين تتهمان الأستاذ الجامعي بتعريضهما للطرد والفصل نتيجة عدم مسايرتهما له.

وبحسب صحيفة " هيسبرس" الإلكترونية، فإن الطالبتين ستعيدان إجراء الامتحانات في مرحلتها الاستدراكية خلال هذه الدورة الخريفية، بعدما كان قد تم فصلهما بدعوى الغش في الامتحان من لدن الأستاذ المتهم.

ووجدت عمادة كلية سطات نفسها في موقف حرج، بسبب توجيه الطالبتين اتهاما إلى الأستاذ بفصلهما دون الاستماع إليهما في مجلس تأديبي كما ينص على ذلك على القانون.

و تحدثت إحدى الطالبتين لـ «هسبريس» عن تفاصيل تعرضها لضغوطات لإجبارها إرتكاب أفعلا مخلة.

ووفق روايتها للصحيفة فقد انطلقت عملية التحرش عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها رفقة زميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا يتابعان الدراسة في فصله.

وحسب الطالبة ذاتها فإن خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء حلولها به بدأ يغازلها، والتحرش بها.

ومعلوم أن الطالبتين المذكورتين تتابعان الأستاذ المتهم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، التي تنظر في الملف، حيث يتابع بجانبه 3 أساتذة آخرين في ما بات يعرف بملف «الجنس مقابل النقط».