قرار ينصف 162 كويتيا ضحايا عملية نصب عقاري هائلة.. 6.5 مليون دينار

أصدرت محكمة الاستئناف المدني في الكويت، حكماً نهائياً بتعويض 162 مواطناً، من متضرري النصب العقاري، وهم ضحايا واحدة من أكبر الشركات التي أدين القائمون عليها بجرائم غسل الأموال والنصب بموجب حكم محكمة التمييز عام 2019.

ويعد هذا الحكم أول سابقة قضائية لدعوى أقيمت جماعياً من 162 متضرراً من شركة واحدة، تكبدوا خسائر تزيد عن 6.5 مليون دينار ثمناً لبيوت وهمية بالولايات المتحدة عبر المعارض العقارية.

وقال دفاع الضحايا المحامي علي العطار لصحيفة «القبس»: الآن على الجهات التنفيذية والمصرفية القيام على الحكم عبر تطبيق قانون غسل الأموال بتتبع الأموال داخل أو حتى خارج الكويت لإرجاع الحقوق لأصحابها.

وأضاف قائلاً: «أن هذا الحكم هو أول حكم بسلسلة شركات النصب العقاري البالغ عددها 13 شركة».