قضية كريم الهواري تشهد تطورات جديدة.. قرارات بشأن «إتلاف الأدلة»

قرر القضاء المصري، معاقبة المتهمين من محاميي كريم الهواري بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل لـ 2 منهم محبوسين على ذمة القضيه، بينما قضت المحكمة بمعاقبة 2 آخرين هاربين بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في قضية «إفساد الأدلة».

ووجهت المحكمة للمتهمين انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات مراقبة، بصورة غير قانونية ومحاولة إتلافها، وهي الواقعة ذاتها التي يحاكم فيها كريم الهواري نفسه، والتي راح ضحيتها 4 شباب عن طريق الخطأ.

وبحسب عدد من الصحف المحلية ، كانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار 2 من محاميي كريم الهوراري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، حيث فوجئ صاحب الفيلا المعلق عليها كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث بوجود 4 أشخاص يطرقون بابه ويخبروه أنهم من النيابة العامة ويريدون متابعة كاميرات المراقبة ليباشروا التحقيق في الواقعة، فرفض لتشككه في أمرهم، وعقب خروج صاحب الفيلا من مكتب رئيس النيابة شاهد شخصين يطرقان  بابه ليخبراه أنهما من النيابه العامه ليكتشف أنهما محاميين لدى المتهم كريم الهواري.

وتوجه صاحب الفيلا إلى رئيس النيابة وأخبره بما حدث سلفاً ليقوم بالقبض على المتهمين، ونسبت إليهما النيابه تهمة انتحال صفة هيئه قضائية وقررت حبسهما، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفى المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان في التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.