العراق..ارتفاع مهول في نسب الطلاق.. 10 حالات كل ساعة

نشرت جهات قضائية عراقية، إحصائية عن عدد حالات الطلاق في البلاد خلال يناير الماضي، ووصلت لنحو 7 آلاف حالة طلاق، بواقع 10 حالات كل ساعة تقريبا.

وبحسب عدد من الصحف الملحية، جاءت محافظة بغداد بالمركز الأول من حيث حالات الطلاق، وبحسب الإحصائية، فقد حصلت 6486 حالة طلاق في مختلف المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، حيث تصدرت محافظة بغداد حالات الطلاق بـ2390 حالة.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحاكم العراقية هذا العدد الكبير من حالات الطلاق بين الأزواج، لكن تواصل هذه الوتيرة المتصاعدة على مدى أشهر طويلة يشكل ناقوس خطر يهدد الاستقرار المجتمعي، ويعرض مستقبل آلاف الأسر العراقية للضياع والتشتت، حسب الخبراء الاجتماعيين والناشطين الحقوقيين.

وقالت الناشطة الحقوقية العراقية، نور نافع، لموقع "سكاي نيوز عربية: الأسباب وراء ذلك واضحة تماما، وفق نور، التي تضيف :"أبرزها الحالة النفسية التي يعيشها معظم أبناء الشعب العراقي بسبب البطالة والفقر وغيرها من الأزمات الاقتصادية والمعاشية، التي تؤثر على بناء مستقبل آمن لأي زوجين كما وقد تكون هناك عوامل ذاتية شخصية تشجع الطلاق، وهذا بسبب إفتقار الزوجين للثقافة والوعي مما يؤدي إلى اللجوء لحل الطلاق عند أبسط مشكلة،
ولا ننسى الدور السلبي هنا لممارسات وحوادث العنف الأسري و زواج القاصرات في رفع وتيرة ظاهرة الطلاق، كما تقول الناشطة العراقية".

 أما عضو منظمة حقوق المرأة العراقية، سارة الحسني، فتقول في :"ارتفاع حالات الطلاق ليس بجديد خلال السنوات الأخيرة بالعراق، حيث طرأت عوامل وتحولات مجتمعية وسلوكية عديدة، ساهمت في ذلك منها ما يرتبط بمسألة القناعة والترابط الأسري وقلة حالات الزواج سابقا بين القاصرين على عكس الحاضر".

وتضيف: "ظهور عوامل التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، والمفاهيم الأساسية للعلاقة الزوجية حتى اختلفت، فضلا عن سهولة ارتكاب الخيانات الزوجية ومن كلا الطرفين لدى البعض بسبب انتشار مواقع التواصل وسوء استخدامها وتوظيفها من قبلهم".

الوضع المعيشي كذلك أصبح جزءا محوريا من هذه الأسباب، كما توضح الحسني،العنف جزء رئيسي من محفزات تصاعد ظاهرة الطلاق، وذلك بسبب ارتفاع سوية وعي النساء العراقيات باحترام ذواتهن ورفضهن ثقافة الضرب والتعنيف من قبل الأزواج، وهذا طبعا تطور ايجابي بغض النظر عن موضوعة الطلاق".

ومن أهم سبل الحل لهذه الآفة الاجتماعية، محاصرة حالات العنف المنزلي ومكافحتها كأحد أبرز مسببات الطلاق الرئيسية، كما ترى الحسني، مضيفة :"والذي يكون عبر الغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، التي تبيح ما تسميه تأديب الزوجة، وتشريع قوانين مثل حماية الطفل ومناهضة العنف الأسري، ما سيسهم بالحد من تصاعد حالات العنف والطلاق تاليا".

وتمضي الناشطة الحقوقية العراقية، في سرد أسباب معدلات الطلاق المرتفعة في العراق، بالقول :"السماح بزواج القاصرين والقاصرات بموافقة ولي الأمر والزواج خارج المحاكم، هما أيضا من أسباب تفاقم حالات الطلاق، فالقصر ليسوا واعين ولا مدركين لمسؤوليات الحياة الزوجية وأعبائها، وهم حتى عاطفيا وجنسيا وجسديا غير مؤهلين للزواج".