«الإمارات للتوازن بين الجنسين»: آفاق واسعة للتعاون مع مصر

بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مع وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، فرص التعاون بين الجانبين في مجال المرأة والتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين ودول المنطقة، خصوصاً الهدف الخامس المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، والأمين العام للمجلس، شمسة صالح، ومديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد.

وأكدت منى المري أن اللقاء كان مثمراً للغاية، إذ تم التعرف على الجهود التي تبذلها مصر في مجال تعزيز تنافسيتها في ملف المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين، مضيفةً أن هناك الكثير من الفرص المستقبلية والمشروعات التي يمكن التعاون بشأنها، والتي تنقل العلاقات إلى أعلى المستويات، خصوصاً أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مواصلةً للمسيرة الداعمة لها خلال السنوات الماضية.

وأشادت بإنجازات ونجاحات المرأة المصرية على مر السنين في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يشكل أساساً قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات والمناصب الوظيفية بوصفه محوراً رئيساً في رؤية مصر 2030 التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

شراكات مؤثرة

وأوضحت منى المري أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عمل على تحقيق أهدافه بالتعاون والشراكة مع كل الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات مع بناء شراكات مؤثرة مع المنظمات العالمية، وشملت هذه الجهود مراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لترسيخ البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسساته المختلفة، إذ أسهمت هذه الجهود في تحقيق قفزة نوعية في ترتيب الإمارات بالتقارير والمؤشرات العالمية.

وأضافت أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة للتوازن بين الجنسين بوصفه أولوية في خطة الـ50 عاماً المقبلة عبر مشروعات ومبادرات متنوعة تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022 - 2026، التي أعلنها في مارس الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتضمن أربع ركائز رئيسة: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.

وقالت منى المري، إن «هناك آفاقاً واسعة للتعاون مع مصر في ملف التوازن بين الجنسين ودعم المرأة في إطار أولوية هذا الملف ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين»، معتبرة أن فرص التعاون ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات والنهوض بأهداف التنمية المستدامة ليس في البلدين فقط، ولكن بدول المنطقة كلها، لافتة إلى أن التوازن بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والسياسية يعني مجتمعاً أكثر توازناً وتلاحماً.

إمكانات كبيرة

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، والهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوافرة في مصر والإمارات بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، إذ تم تسريع وتيرة تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال الجائحة، وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيرةً إلى جهود مصر لتمكين المرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً في المجتمع، وقادرة على المشاركة بشكل فعال في تحقيق التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا أن وزارة التعاون الدولي أطلقت مسرعات لسد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة في سوق العمل.

 منى المري:

«جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أسهمت في تحقيق قفزة نوعية في ترتيب الإمارات بالتقارير والمؤشرات العالمية».

رانيا المشاط:

«الجائحة لم تعرقل الجهود التنموية في مصر، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين».