عملية احتيال واسعة في الهند.. لقاحات ماء وملح لمكافحة «كورونا»

كشفت السلطات في الهند أن آلاف الأشخاص وقعوا فريسة لعملية احتيال واسعة النطاق لبيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا في الهند، كان أطباء وعاملون طبيون من بين أولئك الذين تم القبض عليهم لتورطهم في عملية الغش هذه.

وقال فيشال ثاكور، أحد كبار المسؤولين في إدارة شرطة مومباي، إن ما لا يقل عن 12 حملة تطعيم مزيفة أقيمت في منطقة بالقرب من مومباي في ولاية ماهاراشترا الغربية في البلاد.

وقال ثاكور «كانوا يستخدمون المياه المالحة ويحقنونها (في الناس)» في «كل معسكر تطعيم وهمي أقاموه، كانوا يفعلون ذلك».

وكشف إن ما يقدر بنحو 2500 شخص تم إعطاؤهم حقن وهمية. وبالطبع فرض المنظمون رسومًا على ضحاياهم مقابل الجرعات، حيث حصلوا على ما يصل إلى 28000 دولار في المحصلة.

واضاف مفوض الشرطة أنه تم اعتقال الأطباء الذين «كانوا يستخدمون مستشفى ينتج شهادات وقوارير ومحاقن مزورة».

وحتى الآن، تم القبض على 14 شخصًا للاشتباه في الغش، ومحاولات القتل العمد، والتآمر الإجرامي، وتهم أخرى. وقال ثاكور إن المزيد من الاعتقالات قد تأتي مع استمرار الشرطة في التحقيق مع أشخاص آخرين متورطين في عملية الاحتيال، بحسب «سي ان ان».
 
وتعرضت الهند لموجة ثانية من فيروس كورونا بين أبريل وأوائل يونيو، والتي أصابت الملايين وأودت بحياة عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد. بعد بلوغ الذروة في مايو، تراجعت الحالات اليومية ببطء، مما خفف الضغط على النظام الطبي المتوتر - والسماح للسلطات بتكثيف برنامج التطعيم أثناء تعافي البلاد. في يونيو، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن حملة لقاح مركزية، حيث سيتم توفير نسبة كبيرة من الجرعات من قبل الحكومة المركزية للولايات مجانا.

لكن حملات التطعيم الوهمية جرت بين أواخر مايو وأوائل يونيو، حيث بدأت السلطات التحقيق بعد أن أبلغ بعض ضحايا الاحتيال الشرطة باشتباههم في شهادات التطعيم التي حصلوا عليها.

وعندما بدأت الشرطة في التحقيق، اتخذ آخرون إجراءات قانونية من تلقاء أنفسهم. وأكد المدعي العام المسؤول عن القضية أنه ثمة شكوك بوجود 2000 ضحية لعمليات الاحتيال. وقالت محكمة بومباي العليا في ملف الدعوى إن المزاعم «مروعة حقًا»، وحثت سلطات الولاية والسلطات المحلية على اتخاذ إجراءات «حتى لا ينخدع الأبرياء في المستقبل».