النائب العام المصري: ما يتداول عن منة شلبي غير صحيح

 نفت النيابة العامة المصرية صحة الخبر المتداول على المواقع الإخبارية عن إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة.

وأكدت النيابة العامة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة المصرية في تصريح على موقعها الرسمي بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية سابقا إن الفنانة منة شلبي لم تتم إحالتها لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة حيازة المواد المخدرة.

 وكان مصدر قضائي مصري، قد أعلن سابقا، أن "النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها عليها، ولم تحصل الفنانة على مميزات خاصة".

وأثارت القضية الجدل بشأن عدم خضوع شلبي لتحليل مخدرات، وعدم حبسها احتياطيا مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات.

وأوضح المصدر، أن "النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، ذاكرا أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة".

وأضاف أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن "النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر".

وأشار إلى أن" تعاطي المخدرات في خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها قد تكون تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه".

وشدد المصدر القضائي على أنه" لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء".

يذكر أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.