جهود لسجن مصابة بالسل المعدي «عنيدة وترفض العلاج»

هددت وزارة الصحة الأمريكية امرأة بالحبس بعدما رفضت مرارا العلاج من إصابتها بمرض السل المعدي.

وقالت صحيفة «نيوز تريبيون» أن المرأة العنيدة رفضت العلاج لأكثر من عام وعصيت عدة أوامر قضائية بالبقاء معزولة عن الآخرين، ما سيدفع وزارة الصحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضدها إذا استمرت في عدم الامتثال، والتي يمكن أن تشمل الاحتجاز في سجن محلي.

ووفقا للصحيفة، أعلنت إدارة الصحة في مقاطعة تاكوما بيرس أنها كانت تراقب حالة مرض السل النشط لدى أحد السكان، ومضت قائلة إن المرأة المعنية رفضت تناول المضادات الحيوية، رغم أن المسؤولين ما زالوا يعملون معها ومع أسرتها لإقناعها بخلاف ذلك.

وكشفت التقارير أن هذه القضية كانت ملحمة طويلة الأمد. إذ وفقًا لسجلات المحكمة التي اطلعت عليها الوسيلة المحلية، حصلت وزارة الصحة لأول مرة على أمر محكمة ضد المرأة العام الماضي، في 18 يناير 2022. ودعا أمر المحكمة إلى عزلها قسريًا في المنزل (خارج الرعاية الطبية المطلوبة) حتى أكدت الفحوصات أنها لم تعد تشكل خطرًا على الصحة العامة. وفي مرافعاتهم، زعم المسؤولون أنها بدأت في تلقي العلاج ولكنها لم تنته منه، وأنها غير مستعدة لاستئناف العلاج أو العزل من تلقاء نفسها.

ويعتبر كل من السل النشط والكامن قابلان للشفاء، ولكن قد يستغرق الأمر من أربعة إلى تسعة أشهر من تناول العديد من المضادات الحيوية للقضاء التام على العدوى. وتحدث نسبة صغيرة ولكنها مهمة من الحالات من بكتيريا السل المقاومة للأدوية، والتي يصعب علاجها بنجاح. ويعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية لظهور هذه السلالات هو فشل الأشخاص في إكمال العلاج، والذي يمكن أن يسمح لبعض البكتيريا بالبقاء على قيد الحياة وتطوير مقاومة لأدوية الخطوط الأمامية.

ووفقًا لصحيفة «نيوز تريبيون»، فقد انتهكت المرأة أمر المحكمة الأولي والأحكام اللاحقة التي حصلت عليها وزارة الصحة. لكن يبدو أن القشة التي قصمت ظهر البعير حدثت في شهر يناير. ففي التماس تم تقديمه في 11 يناير الماضي، زعمت الدائرة أن المرأة تعرضت مؤخرًا لحادث سيارة وبعد يوم، طلبت الرعاية في غرفة الطوارئ لألم في الصدر وأجريت لها أشعة سينية. وبحسب ما ورد لم تخبر المرأة الطوارئ بحالة مرض السل لديها، ما قد يعرضها والآخرين للعدوى. حتى أن عدم إفصاحها دفع الموظفين إلى افتراض أن أعراضها قد تكون ناجمة عن سرطان الرئة. وبحسب ما ورد، أثبتت المرأة أيضًا أنها مصابة بـ covid-19 في نفس الوقت.

وفي حكم صدر في وقت لاحق من ذلك الشهر أعلنت المحكمة أنه إذا استمرت المرأة في عدم الامتثال لأوامر العزل هذه، فيمكن إدانتها بالازدراء. ومن شأن ذلك أن يفتح إمكانية اتخاذ تدابير أكثر صرامة، تتراوح من المراقبة الإلكترونية للمنزل إلى الاحتجاز المباشر في سجن المقاطعة. ويبدو أن وزارة الصحة مستعدة للذهاب إلى هذا الحد إذا لزم الأمر، ولكن ليس حتى يتم استنفاذ كل البدائل الأخرى.

وعلق الطبيب على هذا بقوله «الحبس هو الخيار الأخير الذي نريد أن نتخذه ونحن لا نفعل ذلك باستخفاف. لكن في بعض الأحيان يصبح ذلك ضروريًا إذا كان هناك خطر على الجمهور».