إلزام الشركات اليابانية بتقديم الخدمات والبنية التحتية اللازمة لدعم أصحاب الهمم

قالت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، إنها ستلزم الشركات، قانونا، بتقديم الخدمات والبنية التحتية اللازمة لدعم أصحاب الهمم اعتبارًا من أبريل 2024 بوضع تدابير مثل نقاط وصول منحدرة للكراسي المتحركة.

يشار إلى أن الحكومة المركزية والحكومات المحلية ملزمة بالفعل بتوفير "التسهيلات المعقولة" لأصحاب الهمم بعد إقرار قانون منع التمييز ضدهم في عام 2013، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتمت مراجعة القانون العام الماضي ليشمل الشركات الخاصة، والتي تتلقى توصيات حاليًا باستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التسهيلات لهم.

ومن الأمثلة التي ذكرتها الحكومة، أنه لن يُسمح لشركة برفض طلب من شخص يعاني من صعوبات في الكتابة إذا كان يرغب في إجراء اختبار تحريري باستخدام جهاز رقمي، على أساس عدم وجود سابق لذلك بالمنشأة
وتواجه الشركات التي تخفق في استيعاب أصحاب الهمم بشكل معقول عقوبات إذا كانت هناك تقارير متعددة عن سوء السلوك وتجاهل تعليمات تحسين خدماتها في هذا الشأن.