أم أردنية تبيع طفلتها بألفي دينار .. وتنكشف خلال صفقة بيع "جنينها" الثاني

 تنظر محكمة أردنية في قضية سيدة أردنية باعت طفلتها "غير الشرعية" لأسرة حرمت من نعمة الإنجاب.

وكانت الأم قد ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع ابن صديقتها، التي لجأت للعيش معها بعد طلاقها من زوجها، ولتنشأ بينهما علاقة غير شرعية جرت بـ”رضاها”، وتمخضت عن حملها.
وانتظرت السيدة مولودتها، وبعد إنجابها وقعت في مشكلة، فهي تعيش في بيت صديقتها، ولم تعرف ماذا ستفعل، وكيف ستتصرف، ولمن تنسب طفلتها؟ في الوقت الذي كانت غارقة فيه أيضا بتفاصيل ترتيب حياة طفلتها بخاصة أمام رفض "والدها غير الشرعي" الاعتراف بأبوته لها، وفق ملف القضية.

وقبل أن يتعلق قلبها بالطفلة، كانت صديقتها (أم الأب المتورط) قد نسقت مع عائلة محرومة من الإنجاب لبيع الطفلة، فحضرت هذه العائلة ودفعت أجرة القابلة القانونية وقدرها 50 دينارا، ثم أقنعتها صديقتها بـ "بيع" طفلتها للعائلة، مقابل الحصول على 2000 دينار، وتغطية أجرة المنزل والكهرباء والماء، وباعت طفلتها التي حظيت باسم جود في العائلة الجديدة من دون أن تسجل في دائرة الأحوال المدنية.
فكيف انكشف سر الأم التي باعت ابنتها، بعد عامين من التكتم والأسرار؟
وفق اعترافات المتهمة لدى الجهات الأمنية، التي نشرتها صحف أردنية، أنه بعد عامين من ولادة طفلتها الأولى، حملت مرة أخرى من الشاب ذاته من دون زواج، فأرادت بيع جنينها الجديد وهو في بطنها، لأسرة جديدة محرومة من الإنجاب منذ 11 عاما، وعبر صديقتها التقت السيدة الراغبة باحتضان المولود المقبل، على أن تسجل رسميا طلب احتضان في وزارة التنمية، وأخبرت السيدة بأنها “تريد بيع جنينها قبل الولادة، لأنها لا تستطيع الإنفاق عليه”.
ولتتم الصفقة، تحمست الأم وأخبرت “الزبونة” بأنها قبل نحو عامين، وضعت ابنتها الأولى لدى أسرة أخرى، وأسموها جود، وتقاضت مقابل ذلك مبلغا قدره 2000 دينار”.

فوجئت الزبونة بالأمر، ولم تصدق هذا الفعل، فما كان منها إلا أن أبلغت مؤسسة حماية الأسرة والجهات الأمنية التي قامت بالقبض على الأم وصديقتها والأب غير الشرعي.

وحسب القانون الأردني يندرج ما أقدمت عليه الأم من بيع لطفلتها، وللمتورطين معها، تحت عقوبة جناية الاتجار بالبشر، أو التدخل بجنحة الاتجار بالبشر، والاستناد على قانون إبطال الرق، أي بيع شخص لآخر، خلافاً لأحكام المادة (5/1)، بالإضافة لتهم أخرى، جرى الاستناد فيها على قانون العقوبات.