مصر..غرامة بالملايين بسبب الطقس

أقر مجلس النواب المصري اليوم بشكل نهائي مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويهدف المشروع وفقا لمذكرته عدد من الصحف المحلية إلى تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أو بدون الحصول على ترخيص منها

وكذلك إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، وكذلك نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر،أو إصدار أية بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة، وتسري على كل ما سبق عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترى أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لاسيما وأن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.