عملات جديدة تتحدى المزورين.. بتقنية ثلاثية الأبعاد
أصدرت اليابان، اليوم (الأربعاء)، أوراقاً نقدية جديدة للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وهي عبارة عن ين مزود بتقنية ثلاثية الأبعاد لمكافحة التزوير.
وأشاد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالميزات «التاريخية» المتطورة لمكافحة التزييف التي تتميز بها الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين و5000 و1000 ين.
وقال كيشيدا للصحافيين أمام بنك اليابان، البنك المركزي الياباني «آمل أن تنال الأوراق النقدية الجديدة إعجاب المواطنين، وأن تساعد في تنشيط الاقتصاد الياباني».
ورغم إصدار الأوراق النقدية الجديدة وسط ضجة كبيرة، فإن الأوراق النقدية المستخدمة بالفعل ستبقى صالحة للاستخدام. بل إن اليابانيين سيبقون بحاجة للأوراق النقدية القديمة لاستخدامها في معظم آلات البيع وسداد قيمة تذاكر الحافلات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وأشار كيشيدا إلى أن صور الشخصيات التي تظهر على الأوراق المالية الجديدة اختيرت احتفاء بالرأسمالية اليابانية ومساواة المرأة والابتكار العلمي.
وتحمل الورقة النقدية من فئة 10 آلاف ين (تبلغ قيمتها نحو 62 دولاراً بحسب سعر الصرف الحالي) وجه شيبوساوا إييتشي والذي يعرف بأنه «أبو الرأسمالية اليابانية»، وهو شخصية رئيسية في بناء الاقتصاد الياباني الحديث، وينسب له الفضل في تأسيس مئات الشركات.
أما فئة 5000 ين، فتحمل صورة تسودا أوميكو، وهي مدرسة وناشطة نسوية ورائدة في مجال تعليم المرأة في اليابان وأسست كلية.
بينما الورقة النقدية من فئة 1000 ين تحمل صورة الطبيب وعالم البكتيريا كيتاساتو شيباسابورو، الذي كان له دور فعال في أبحاث التيتانوس والطاعون الدبلي.
ويحمل ظهر فئات الأوراق النقدية الجديدة رسوماً لمحطة طوكيو وزهور الوستارية - الغليسين - وجبل فوجي للفنان كاتسوشيكا هوكوساي على التوالي.
وتتميز الأوراق النقدية الجديدة أيضا باستخدام حجم خط أكبر في الطباعة حتى تكون أسهل في القراءة، خاصة بالنسبة لكبار السن في البلاد.
وبنهاية مارس المقبل، من المقرر أن تتم طباعة قرابة سبعة مليارات و500 مليون ورقة نقدية جديدة، بحسب بيان للحكومة.
ويقدر حجم الأموال من الأوراق الجديدة التي تخرج في يوم واحد بنحو 1.6 تريليون ين (10 مليارات دولار).
ووفقاً لبنك اليابان، فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن المواطن العادي من تداول الأوراق النقدية الجديدة، إذ سيقتصر تداولها بادئ الأمر على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، ثم توزع على ماكينات الصرف الآلي والمتاجر.
ومازالت غالبية المعاملات في اليابان تتم نقداً، والمدفوعات غير النقدية هناك أبطأ من العديد من البلدان الأخرى.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا: «على الرغم من أن العالم يتجه نحو المعاملات غير النقدية، فإننا نعتقد أن النقد يظل مهماً كأداة لتسوية المدفوعات بأمان في أي مكان وفي أي وقت».