خطأ موظف صغير يكلف شركة خسائر ب 4.2 مليون دولار

تواجه شركة صينية صغيرة متخصصة في بيع الغسالات خسارة محتملة قدرها 30 مليون يوان (4.2 مليون دولار) بعد أن وضع أحد الموظفين بالخطأ أسعارا مخفضة على المنتجات.

واضطرت شركة  Little Swan Dongshan Franchise Shop، وهي شركة صغيرة مقرها في آنهوي بالصين، إلى مطالبة العملاء بإلغاء طلباتهم بعد أن تسبب خطأ ارتكبه أحد الموظفين في فورة تسوق عبر الإنترنت مدتها 20 دقيقة يمكن أن تؤدي إلى خسارة صافية قدرها 4.2 مليون دولار. وأفاد منفذ الأخبار الصيني Red Star News أنه في 28 أغسطس، تم تقديم أكثر من 40.000 طلب لغسالات مختلفة في متجر Tmall عبر الإنترنت التابع للشركة الصغيرة حتى لاحظ شخص ما أخطاء التسعير وأوقف المتجر عن البيع. ولكن في الدقائق العشرين تلك، باعت الشركة غسالات بقيمة 70 مليون يوان (حوالي عشرة مليون دولار) مقابل 40 مليون يوان فقط، مما يعني أنها قد تضطر إلى تكبد خسائر قدرها 30 مليون يوان إذا اضطرت إلى احترام الطلبات. وقالت الشركة في بيان "إن عشرات الآلاف من الطلبات وعشرات الملايين من اليوانات هي أرقام فلكية بالنسبة لنا. وأوضحت "نشعر بالأسف الصادق لجميع العملاء المتأثرين" وتابع البيان "إننا نتوسل إليكم بكل تواضع أن تتفهموا الصعوبات التي نواجهها وأن توافقوا على سحب الطلبات. سنقوم برد أموالكم بأسرع ما يمكن."

وتبين على ما يبدو، أن أحد موظفي الشركة قام عن طريق الخطأ بوضع علامة على الغسالات بأسعار خاطئة بعد أن فهم التسعير التفضيلي لمتجر Tmall عبر الإنترنت بشكل خاطئ، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة لفتت انتباه المتسوقين على الفور. وعلى سبيل المثال، تم تسعير الغسالات التي يبلغ سعرها عادة 1699 يوان (240 دولارًا) بسعر 299 يوان فقط (حوالي 40 دولار)، في حين تم تسعير النماذج التي كان من المفترض أن يكون سعرها 2499 يوان بسعر 439 يوان بشكل خاطئ.

وقال صاحب متجر Little Swan Dongshan Franchise Shop: "بسبب سوء الفهم، ارتكبنا خطأً كبيراً". "نحن ندرك أن هذه القضية تسببت في ارتباك بين الجمهور وأحدثت اضطرابًا خطيرًا في السوق. "نشعر بالذنب الشديد والانزعاج."

ولإقناع الناس بأن الخصم الكبير كان نتيجة خطأ شخص ما، أصدر المتجر مقطعًا قصيرًا للموظف المسؤول عن خطأ التسعير يعتذر فيه عن الخطأ الفادح، مضيفًا أنهم لا يستطيعون تغطية الخسائر حتى إذا باعوا كل ما يملكون. وتقوم هيئة مراقبة السوق المحلية حالياً بالتحقيق في هذه القضية، وقال خبراء قانونيون إنه “يجب على الشركة تقديم أدلة دامغة تثبت أنها ارتكبت بالفعل خطأً حقيقياً حتى يتم إقناع المحكمة بالحكم لصالح إلغاء عقد الشراء. " وبخلاف ذلك، قد تضطر إلى احترام عشرات الآلاف من الطلبات وربما تتعرض للإفلاس.