خبير يحدد آليات للابتعاد عن مكاتب الهجرة الوهمية

حذرالخبير في مجال الهجرة والمدير الإقليمي لشركة "سانجي كالديرا أسوشيتس"، رام بيلاي، الراغبين في الهجرة إلى كندا واستراليا، من انتشار المكاتب الوهمية، والتي تحتال على العديد من الأشخاص.
 وقال إن الحكومة الكندية أكدت أنها عند اكتشاف هذه المكاتب داخل البلد، تأمر بإغلاقها ومعاقبتها، أما إذا كانت خارج التراب الكندي، فليس لها سلطة في ذلك.وأوضح أنه يتم إلغاء ملفات طالبي الهجرة، التي يتم تقديمها عن طريق هذه المكاتب الوهمية، محذرا، في الوقت ذاته، الراغبين في الهجرة إلى البلد بسلك الطريق الصحيح في خطوات الهجرة.
 وتستقبل  كندا سنويا حوالي 300 ألف مهاجر، منهم حوالي ستين ألفا من اللاجئين والبقية مهاجرون، إما من أجل الاستثمار أو في إطار هجرة الكفاءات أو برنامج هجرة العمالة الماهرة وغيرها من البرامج.
وقال بيلاي إن هناك تدفقات كبيرة للأشخاص الراغبين في الهجرة من بلدان مختلفة سعيا وراء فرص التعليم والعمل والتجارة، لكن سلوكيات الاحتيال لغرض الهجرة تضر بحياة أولئك الذين ينتهي بهم المطاف إلى فقدان الثقة تماًما في أي شخص غير معروف يزعم أنه "وكيل" أو "وكالة" تعدهم بتوفير مكان أو وظيفة في بلد أجنبي يحدده الشخص.
وأضاف أنه في ظل انتشار ممارسات الهجرة الزائفة، فلا مفر من اتخاذ الأشخاص جميع التدابير الوقائية اللازمة لعدم التعرض للخداع عن طريق وكالة من المفترض أن تضمن لهم المساعدة في هجرة هؤلاء الأشخاص بل وتوفير فرص عمل مجزية، وفي الواقع، فإن أي شخص يطلب مستشار هجرة، ينبغي عليه الانتباه له، وذلك كنصيحة أولى يجب الاهتمام بها. وهذه خدمة لا يمكن أن توفر لأي شخص "ضمانًا كاملاً" وذلك لأن إدارة الهجرة في بلد الوجهة هي صاحبة القرار وكذلك سياسة الهجرة وقانونها ولائحتها وتشريعاتها التي تقرر من المسموح له بالقدوم.
وبين انه كثيرا ما يصادف المرء إعلانات مضللة تمارس جميع أنواع المزاعم المخادعة. على سبيل المثال، إعلان عنوانه "ضمان نجاح بنسبة 100%" لاستقطاب البسطاء الذين لا علم لهم، فينتهي بهم الأمر إلى الوقوع ضحية لهذه "الوعود" المزعومة، فيكتشفون بعد ذلك أنهم محصورون في عملية احتيال، فهم لم يخسروا فرصة الذهاب إلى بلد أجنبي فقط، بل يتكبدون كذلك خسائر كبيرة في هذه العملية، لأن الوكالة الزائفة أضلتهم بصورة غير مشروعة واختلست أموالهم التي هي من كسب أيديهم وتنكرت لهم بعد أن استولت على كل ما تبقى لديهم من مال.
 وشدد على أنه إذا كنت راغبا في الهجرة إلى بلد آخر، فمن الضروري القيام بالبحث الأساسي على الأقل عن قوانين الهجرة وشروط البلد المرغوب الانتقال إليها قبل الشروع في البحث عن شركة استشارات هجرة ذات مصداقية وسمعة طيبة.

وعند اختيارك مستشار هجرة، لا بد من إجراء بحث أساسي والتأكد من أن الوكالة التي تتوجه إليها مسجلة ومرخصة لدى الجهة التنظيمية للهجرة في البلد الذي تعمل على الهجرة إليه. ولا تتردد في إجراء تحقق مرجعي أو على الأقل النظر في شهادات عملاء سابقين لدى الوكالة المذكورة. وعندما تستهدف أحد الممثلين، حاول المتابعة مع شركة استشارات تقدم مجموعة كاملة من خدمات الهجرة وتركز على متطلباتك كاملةً بدلاً من أن يتولى ذلك وكيل واحد قد يصعب تتبعه في حال وقع خطأ ما.
وتابع: "قد تكون خدمات الاستشارات أكثر تكلفة، لكنها مأمونة من خلال مقر الشركات المقدمة لها وفريق خدمة العملاء المتاح بسهولة وحالة التسجيل. والآن قبل إبرام أي معاملة، تأكد من إلمامك بجميع شروط وأحكام العقد، أي شركة استشارات جيدة وموثوقة ستوضح لك عادةً الأمر برمته دون أن تترك أي مجال لتساؤلات أو عدم وضوح لديك. ويجب أن يتضمن عقدك كل صغيرة وكبيرة ناقشتها مع مستشارك ولا يجب أن يكون هناك أمور غير واضحة أو مبهمة".
وقال إن أي شركة استشارات تدعي أنها  "تضمن لك نجاح قبول طلبك" أو تشير إلى علاقاتها الرائعة مع مسؤولين حكوميين أو مسؤولين بالهجرة ،خاصة إذا حاولوا إقناعك بالاحتيال واستخدام وثائق زائفة (والتي يمكنهم بوضوح مساعدتك في الحصول عليها) "لتعزيز حالتك"، هذا النوع من شركات الاستشارات الذي يجب تجنبه تماما. ولا يوجد مستشار هجرة يضمن لك القبول وذلك لأن القرار النهائي ليس بيديه، وكل ما يمكنه فعله هو مساعدتك على التقديم بالامتثال للوائح التنظيمية وتأهيلك للقاءات مع المسؤولين. إضافةً إلى ذلك، فإن استخدام وثائق زائفة أمر غير قانوني، وفي ظل أنظمة التتبع المتقدمة حاليًا، لا يُنصح أبدًا باتخاذ هذا المسار بصرف النظر عن الثقة التي يتمتع بها مستشارك فدائمًا ما تكون هناك مشكلات في نهاية هذا المسار.