الشخصيات العامة يحق لها حماية نفسها من الشائعات

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن نشر الشائعات حول الحياة الزوجية لشخصية عامة لا يندرج في إطار حرية التعبير، بعدما تلقت شكوى بشأن مقال تناول الرئيس النمساوي السابق توماس كليستل.

وأشار المقال الذي نشرته الصحيفة النمساوية «دير ستاندرد» في مايو 2004 تحت عنوان «أقاويل»، إلى شائعات تتناقلها «أوساط المجتمع النمساوي» حول طلاق محتمل للرئيس النمساوي، بسبب خيانة زوجته مارغو كليستل ـ لوفلر.

وردت المحكمة الشكوى التي تقدمت بها صحيفة «دير ستاندرد»، واعتبرت فيها أن إدانتها في النمسا كانت غير عادلة. وجاء في رد قضاة ستراسبورغ «حتى الشخصيات العامة في وسعها أن تكون محمية من شائعات تطال جوانب حميمية من حياتهم الخاصة». واعتبرت الصحيفة في المقابل أنه لم يسبق أن قام أي رئيس وزوجته بضجة إعلامية حول حياتهما الخاصة، كما فعل كليستل وزوجته، جاعلين منها «استراتيجية تسويقية» حقيقية. ورأت المحكمة أن التمييز الذي أجرته السلطات القضائية النمساوية بين «معلومات حول صحة شخصية سياسية يمكن أن تهم الرأي العام، وشائعات تتعلق بزواجه»، كان «مقنعاً».