‏ قانون ينظم زرع الأعضاء في مصر‏

‏

‏اعتمد مجلس الشعب المصري، أول من أمس، بأغلبية واسعة مشروع القانون الذي ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء بهدف الحد من الاتجار فيها. وسنوياً يبيع المئات من المصريين الفقراء أعضاء من أجسادهم مثل الكُلي والكبد مقابل المال، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي تصنّف مصر منطقة مركزية للاتجار في الأعضاء البشرية.

ويحظر القانون الجديد الاتجار غير المشروع في الأعضاء ونقلها بين مصريين وأجانب باستثناء الأزواج. وستموّل الدولة عمليات زرع الأعضاء التي تجرى في المستشفيات العامة. وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت في يناير الماضي بالموافقة الأولية على مشروع القانون، معتبرة أنها تشكل خطوة كبيرة نحو وضع حد لعمليات الاتجار في الأعضاء. وأثار مشروع القانون هذا جدلاً كبيراً، لا سيما بشأن التحديد القانوني للوفاة الذي يعد قضية مهمة، إذ إن ذلك هو الذي سيسمح بأخذ اأعضاء لزرعها. وفي حين تحدد الأوساط الطبية في العالم الوفاة على أنها توقف نشاط المخ، أكد العديد من النواب أن الوفاة يجب أن تحدد بتوقف عمل المخ والقلب معاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ويشترط القانون الجديد أن تحدد لجنة من ثلاثة أشخاص بإشراف وزارة الصحة ما إذا كان الواهب توفي فعلياً. وينص القانون على أن استخراج الأعضاء من دون موافقة هذه اللجنة يعد جريمة قتل. واستناداً إلى منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 42 الف مصري ينتظرون الخضوع لعمليات زرع أعضاء.

‏