انتقادات لقانون يسمح بتزويج أردنيات صغيرات

‏

انتقدت ناشطات أردنيات، أمس، تعديلا في قانون الأحوال الشخصية أصدرته دائرة قاضي القضاة قبل يومين، يسمح بتزويج الفتيات دون سن الـ15 في حالات معينة. واعتبرت الناشطات في تصريحات ليونايتد برس إنترناشونال، أن من شأن العمل بهذا القانون إلحاق الظلم بالفتيات الصغيرات، وإضافة مشكلات جديدة إلى المجتمع، إضافة الى اأن ذلك يمثل نقضا للاتفاقات التي وقع عليها الأردن في ما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وقالت رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي، إن «التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بتزويج الفتيات دون سن الـ،15 يشكل تراجعا عما هو موجود في القانون المعمول به حالياً الذي ينص على أن سن الزواج هو 18 عاماً». واعتبرت أن التعديل لا ينسجم مع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر أن سن الطفولة يستمر حتى الثامنة عشرة.

كما شددت على ان التعديل يتنافى مع المصالح الوطنية العلي، لأنه سيسمح بتزويج الصغار ما يؤدي الى انشاء أسر ضعيفة وغير متكاملة. وأشارت الزعبي إلى ان تزويج صغيرات السن ينتشر في الأردن، لاسيما في المناطق الريفية، وأن الاتحاد يتعامل باستمرار مع عشرات الشكاوى التي تتعلق بهذه القضية، محذرة من ان تزويج الصغيرات هو أحد أسباب العنف الأسري.

وانتقدت رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة، التعديل كونه يعطي القاضي صلاحية تحديد الحالات المعينة. وقالت «ترك الأمر للقاضي الشرعي مرفوض تماماً، لأننا لا نعرف ما هي القواعد التي سيستند إليها عند قراره تزويج طفلة لم تبلغ الخامسة عشرة، ولابد أن يتولى هذه المهمة قاضي القضاة الذي أصدر القانون».

‏