امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي في سورية

أظهرت دراسة حول "العنف الأسري ضد المرأة في سورية" أعدتها "الهيئة العامة لشؤون الأسرة" في سورية و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، أن امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي في سورية في محيطها الأسري.

وركزت الدراسة، التي تنشر قريباً، على العنف القائم على أساس الجنس داخل محيط الأسرة، وشملت خمسة آلاف امرأة يمثلن المجتمع السوري.

وتطرقت إلى مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والرمزي، معتبرةً أن هذا الأخير هو الأكثر خطورة، لأنه "يمارس تحت أطر مقبولة اجتماعياً، إلى حد يعتبرها المعنف نفسه شرعية".

وخلصت الدراسة إلى أن أشكال العنف السائدة هي بالترتيب الصفع والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر والأذن، ثم الضرب بالحزام والعصا. واعتبرت أن واحدة من كل ثلاث نساء يمارس عليها هذا الشكل من العنف.

أما المسبب بالعنف، فهو أولاً الأب ثم الأخ يليه الزوج. وغالباً ما يؤدي العنف إلى أذى على المستوى الجسدي من كسور في الأطراف أو الأضلاع، ورضوض وتورم وكدمات وجروح ونزيف خارجي.

وقالت الدراسة إن المرأة في المدينة أقل تعرضاً للعنف منها في الريف، وكذلك ترتفع نسبة العنف في البيئة الأقل تعلماً.

وتطرقت الدراسة إلى العنف النفسي وأشكاله، من الصراخ والتوبيخ، إلى السخرية والتجريح والشتم والوصف بقلة العقل، والمقارنة السلبية مع الإخوة الذكور. وأشارت إلى أن الأم تدخل في عداد ممارسي العنف النفسي بحجة حماية المرأة والحفاظ عليها.

وعددت الدراسة أشكال العنف الجنسي السائدة، بدءاً من النظر والملاحقة والتلطيش، ثم الملامسة، والتحرش عبر الهاتف، ومحاولة نزع الثياب، والتحرش الجنسي.

وقالت الدراسة إنه قياساً بالذكور، لا يتم إشراك المرأة بمناقشة قضايا الأسرة المتعلقة بها، مثل متابعة التعليم والعمل خارج المنزل.

وأشارت إلى ثقافة المجتمع التي تؤثر في قناعات المرأة، مثل إقرارها بزواج الرجل من امرأة ثانية، أو ضرورة تكرار الإنجاب للحصول على طفل ذكر.

وخلصت الدراسة إلى أن المرأة المعنفة عموماً "تعيد إنتاج أفراد لديهم الاستعداد في ممارسة العنف، حين تعمد إلى إعلاء شأن الذكر، وتشرع العنف ضد المرأة بحيث يصبح معياراً اجتماعياً".

وتحدثت الدراسة عن التكلفة الباهظة للعنف ضد المرأة، بسبب تكاليف خدمات ودعم ومعالجة النساء المعنفات وأطفالهن، وتكلفة الملاحقات القانونية للعنف الذي يسبب أذى كبيراً، مثل جرائم الشرف.

وكذلك أشارت إلى ما يكلفه العنف على المستوى الاجتماعي، حيث تضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة، كما يؤدي إلى التفكك الأسري، وتسرب الأبناء من المدارس، وفي النهاية الشعور بعدم الأمان في غياب البيئة النفسية الداعمة للمرأة والأطفال.