بريطانيا تخطط لمراقبة رسائل الإنترنت والهواتف

تخطط الحكومة البريطانية لمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شخص من سكان المملكة المتحدة، بموجب قانون جديد. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أول من أمس، إن التشريع الجديد سيطلب من شركات خدمات الإنترنت إعطاء جهاز أمن التنصت، المعروف باسم «مركز قيادة الاتصالات الحكومية»، حق الوصول إلى الاتصالات عند الطلب. وأضافت أن محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السابقة لاتخاذ خطوات مماثلة فشلت بعد أن واجهت اعتراضاً شديداً، بما في ذلك من حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية.

وأشارت «بي بي سي» أن التشريع الجديد المتوقع أن تعلنه الملكة إليزابيث الثانية في خطابها أمام البرلمان البريطاني في مايو المقبل، سيسمح لجهاز أمن التنصت بالدخول إلى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية، من دون أمر قضائي، لتمكينه من تحديد الجهات التي يتصل بها الأفراد المشتبهون. ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله «هناك حاجة لاتخاذ إجراء للمحافظة على استمرار توافر بيانات الاتصالات مع تطور تكنولوجيتها، ومن الأهمية بمكان أن تكون الشرطة والأجهزة الأمنية البريطانية قادرة على الحصول على بيانات الاتصالات في ظروف معينة للتحقيق في الإرهاب والجرائم الخطرة وحماية الجمهور».

وأضاف المتحدث «سنقوم بسن تشريع حينما يسمح وقت البرلمان للتأكد من أن استخدام بيانات الاتصالات يتوافق مع نهج الحكومة حيال الحريات المدنية»، وانتقدت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية في المملكة المتحدة الخطوة، واعتبر مدير حملة مراقبة الأخ الكبير، نك بيكلز، أنها «غير مسبوقة، وستجعل بريطانيا تتبنى رقابة شبيهة بما هو مطبق في الصين وإيران».