عمر بوشهاب: نتحرك بمجرد تلقي شكوى من المستهلك
كوب الشاي بين درهم و5 ..و10.. و20
كوب الشاي أكثر السلع تعرضاً للتغير في سعره. من المصدر
يعد كوب الشاي، الذي نتناوله يوميا، من أكثر الأشياء التي يتغير سعرها في اليوم الواحد أكثر من مرة، رغم أن الطعم غالباً واحد، ففي الوقت الذي تتناول فيه كوب الشاي بدرهم واحد فقط من محال الشاي، قد تتناوله في اليوم نفسه من محل آخر بثلاثة دراهم، ثم تذهب لتتناوله في كافتيريا سياحية بـ10 أو 15 درهما، وقد تتناوله في اليوم نفسه في فندق خمس نجوم بأكثر من 20 درهما.
والغريب في الأمر هو أن كلفة الكوب لا تتعدى الدرهم الواحد فقط، لكنه غالباً ما يتحول إلى عادة أو حاجة يومية لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها، بل وتجده سعيدا بدفع قيمة كوب الشاي بأكثر من 20 درهما، وهو في الأساس عبارة عن كيس شاي لا يتخطى ثمنه الـ75 فلسا، وكوب ماء ساخن.
مراقبة دائمة
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية، عمر بوشهاب، قال حول التفاوت في الأسعار، إن اللجنة المختصة بدراسة الاسعار تتحرك، بمجرد تلقي شكوى من المستهلكين، مؤكدا أنها هي المحرك الرئيس، عندما يتعلق الأمر بزيادة غير مدروسة أو مفاجئة، ومن دون ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية، وقال إنه إذا كانت هناك زيادة بالفعل غير مبررة، يتم تحويل الأمر إلى اللجنة التنفيذية التي تتخذ الإجراء المناسب.
وأضاف بوشهاب، لـ"الإمارات اليوم"، أن الأسعار "تراقب دائما وبشكل مستمر، وهناك قانون يحكم زيادة الاسعار على العديد من السلع، وهو قرار وزاري يمنع زيادة أسعار 650 سلعة موجودة في الاسواق، وفي بعض الأوقات، وخلافا لهذه المواد المدرجة في قرار مجلس الوزراء، نجد بعض المحال تزيد من قيمة السلعة، وذلك طبقا للكلفة التشغيلية للمحل".
وأضاف "هناك بعض المحال الصغيرة، التي تبيع الكرك والشاي، تبلغ قيمة إيجارها 30 ألف درهم شهريا، لذلك تكون مضطرة لزيادة أسعار بعض السلع، مثل البيبسي، أو المياه، أو الكرك، لكي تناسب القيمة التشغيلية الفعلية، التي تحتاج إلى تحصيل 2000 درهم على أقل تقدير يومياً".
وأشار بوشهاب إلى أن بعض السلع غير مدرجة في لائحة المواد غير المسموح بزيادة أسعارها، مثل الحليب والخبز، ويكون ذلك في متناول أصحاب المحال، حيث يقومون أحيانا بزيادة أسعارها بطريقة غير مبررة، وفي هذه الحالة ـ وبناء على الشكاوى ـ تتحرك الدائرة لدراسة الأمر، واتخاذ الاجراءات المناسبة.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية أن الدائرة تلقت بالفعل من قبل شكاوى بخصوص زيادة أسعار الكرك، وكان ذلك في القرية العالمية، حيث وصل سعر الكرك إلى 10 دراهم، فيما يباع بدرهم في المحال الخارجية، وبالفعل تحركت الدائرة واكتشفت أن الكشك الصغير، الذي يبيع الكرك بـ10 دراهم، يدفع إيجارا شهريا 30 ألف درهم، وبالتالي زيادة السعر تتناسب مع القوة التشغيلية الفعلية للكشك وقيمة الإيجار.
وأضاف أن القرار لا يحسم في الشكوى، إلا بعد الدراسة المتأنية لأسباب رفع سعر سلعة معينة، وبعد تلقي شكاوى المستهلكين ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ونفى بوشهاب أن تكون هناك محال أو مطاعم تقوم باستغلال عدم وجود سلع معينة في قائمة السلع غير المصرح بزيادتها من أجل الكسب غير المبرر، مؤكدا أن معظم هذه الزيادات السعرية تكون لمواجهة الكلفة التشغيلية.
مسألة نسبية
النقيب خالد النقبي، قال إن مسألة تغيير سعر كوب الشاي أو الكرك، هي مسألة نسبية تختلف من محل إلى آخر، وتتوقف على المكان الموجود فيه المحل أو المطعم، فعلى سبيل المثال من يقوم ببيع كوب الشاي بدرهم في محال الشاي والكرك، يكون إيجاره بسيطا، وتعرفة الكوب ثابتة على خلاف من يقوم ببيعها في أماكن سياحية أو ذات إيجار مرتفع، ولذلك الظرف الذي يوجد فيه الشخص أو المكان هو الذي يحكمه، فهناك من لا يستغني عن كوب الشاي، ولذلك يضطر إلى شرائه بأي ثمن، وهو ما يجعل الفرد يتعرض لهذا الموقف أكثر من مرة يوميا في مختلف الأماكن التي يزورها.
وقال محمد فكري إن مشكلة تغيير سعر كوب الشاي لا تعتمد على قرار معين أو سعر محدد، وهو ما يجعله متاحا بالسعر الذي يود صاحب المحل أن يربح به، والدليل أن الكلفة الفعلية لكوب الشاي لا تتعدى الدرهم الواحد، لكننا نجد محال ومطاعم تقوم ببيعه بأكثر من درهمين وثلاثة، وربما يكون في المكان والشارع نفسيهما، وتمنى أن تكون هناك رقابة أكثر على هذا النوع من السلع، التي نشعر في بعض الأحيان بأنها تتجه إلى نوع من الاستغلال، من أجل التربح.
أما علي حنحون، فيرى أن مسألة اختلاف سعر كوب الشاي بين مكان وآخر تعود إلى طبيعة هذا المكان وكلفة الإيجار، اللتين تتحكمان في أسعار كل المنتجات غير المدرجة في قائمة السلع غير المصرح بزيادتها، لذلك سعر كوب الشاي أو الكرك، تجده في الكافتيريا الصغيرة بدرهم، لأن الكلفة التشغيلية بسيطة على عكس الأماكن السياحية والمحال الكبرى، التي يدفع فيها المستهلك ثمن جلسته، وثمن اسم المكان أثناء تناول كوب الشاي.
ربات البيوت
بعض ربات البيوت رفضن فكرة تناول الشاي خارج المنزل، حيث أكدن أن ما تقدمه الكافتيريات الصغيرة من مشروبات غير مضمونة صحيا بالدرجة الكافية، بالإضافة إلى ارتفاع سعرها مقارنه بكلفتها، وتعجب عدد من السيدات من الحالة المزاجية، التي تضطر الرجل لشرب الشاي خارج المنزل، وإن وصل سعره أحياناً في بعض الأماكن إلى أكثر من 20 درهما. ويشهد عدد من الكافتيريات الكثيرة، الموجودة في منطقة الجميرا ومرسى دبي، أسعارا مختلفة أيضا لكوب الشاي؛ تبدأ من 15 درهما تقريبا، وهو ما أثار اندهاش عدد من زائري هذه الكافتيريات، للفارق الكبير بين الكلفة الفعلية لكوب الشاي والسعر الذي يباع به للزائرين، بسبب أن "الكافتيريا ذات أسعار سياحية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news