أرز البسمتي يتسبب بخلاف جديد بين الهند وباكستان
يدور خلاف منذ عدة أشهر بين الهند وباكستان حول منتج من إرثهما المشترك هو أرز البسمتي لمعرفة من سيسمح له ببيع هذا الأرز المرغوب كثيراً من قبل المستهلكين تحت هذه التسمية في دول الاتحاد الأوروبي.
قدمت الهند لدى المفوضية الأوروبية طلب «مؤشر جغرافي محمي» سيضمن لها في حال قبوله الاستخدام الحصري لاسم البسمتي في الاتحاد الأوروبي.
وسارعت باكستان، الدولة الوحيدة الأخرى المصدرة في العالم لهذا الأرز العطري ذي الحبوب الطويلة الرفيعة الذي يزرع على سفوح جبال الهيملايا، إلى معارضة هذا الطلب الذي نشر في سبتمبر 2020 في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
أثار طلب الهند موجة ذعر في باكستان التي تواجه خطر خسارة سوق تصدير مهم، وأعاد إحياء التنافس التاريخي بين القوتين النوويتين اللتين نشأتا إثر تقسيم عام 1947.
وقال غلام مرتضى المالك الشريك لـ«مطاحن البركات للأرز» الواقعة على بعد نحو 30 كلم جنوب لاهور في إقليم البنجاب، أكبر منتج لأرز البسمتي في باكستان، لوكالة فرانس برس: «كان الأمر أشبه بإلقاء قنبلة ذرية علينا».
وأضاف مرتضى الذي يملك حقول أرز على بعد 5 كلم من الحدود الهندية «لقد تسببوا (الهنود) بكل هذه الضجة ليتمكنوا بطريقة أو بأخرى من الاستحواذ على أحد أسواقنا. كل صناعتنا للأرز ستتأثر».
وتعد باكستان رابع أكبر مصدّر للأرز في العالم وصدّرت 4,5 ملايين طن عام 2019 بقيمة 2,2 مليار دولار (1,8 مليار يورو) بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وتحل الهند في المرتبة الأولى مع 9,7 ملايين طن و6,8 مليارات دولار.
ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 300 ألف طن من البسمتي سنوياً، ثلثاها من باكستان والثلث الآخر من الهند بحسب المفوضية الأوروبية.
واكتسب أرز البسمتي الذي يناسب بشكل خاص الأطباق الرائجة مثل البرياني، شعبية كبرى في الخارج وخصوصا في الشرق الأوسط في العقدين أو الثلاثة عقود الماضية.
ويؤمن «المؤشر الجغرافي المحمي» حق الملكية لمنتجات ترتبط خصائصها بالموقع الجغرافي الذي تجري فيه مرحلة على الأقل من عملية إنتاجه وتحويله وتحضيره. وهو مختلف عن «تسمية المنشأ المحمية» التي تتطلب أن تجري كل المراحل في المنطقة المعنية. وبالتالي فإن المنتجات المسجلة على هذا النحو تكون محمية قانونياً من التقليد وسوء الاستخدام داخل الاتحاد الأوروبي. واستناداً إلى الخبرة المعترف بها، يمكن بيعها بسعر أعلى.
وتعتبر باكستان أن لها نفس الحق الذي تتمتع به الهند في استخدام اسم البسمتي.
وتؤكد الهند أنها لم تزعم في ملف ترشيحها بأنها الدولة الوحيدة التي تنتج البسمتي. لكن عبر تقديم الطلب باسمها هي وحدها، فإنها تسعى الى أن يتم الاعتراف بها على هذا النحو.