حمدان بن محمد يكرّم مؤسّسي «اقتصادية دبي»
كرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال زيارته لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أول من أمس، كلاً من وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي؛ ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، باعتبارهما من أوائل المؤسسين في الدائرة، وأثنى سموّه على جهودهما المنجزة خلال تولّيهما المناصب القيادية في «اقتصادية دبي».
واحتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أخيراً، بمرور الذكرى العشرين لتأسيسها عام .1992
وحضر الاحتفال، الذي أقيم في مبنى الدائرة بقرية الأعمال، المدير العام للدائرة، سامي ضاعن القمزي، ونخبة من كبار المسؤولين في الدائرة ومؤسساتها.
وتمثل الاحتفالية ثمرة جهود عقدين من المساهمة الناجحة في التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية في دبي.
وقال القمزي، على هامش الحفل، إن «دائرة التنمية الاقتصادية دعمت، على مدى السنوات الـ20 الماضية، آلية التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مبادراتها المتنوعة، وعلى رأسها تسهيل إنشاء الأعمال وإطلاق الرخص التجارية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وحماية حقوق الشركات والمستهلكين، وتعزيز تجارة التجزئة، وتشجيع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومساعدة المصدرين على الاستفادة من سياسات التجارة الحرة في دبي، والمساهمة في التخطيط الاستراتيجي وتنويع المخرجات الاقتصادية على وتيرة متسارعة».
وأضاف القمزي: «تستمر الدائرة في تحقيق خططها الاستراتيجية الهادفة إلى استدامة التنمية في الإمارة، إذ نجحت خلال سنوات عملها في تفعيل حركة التجارة والتجزئة، وتعد الدائرة من أكثر الدوائر حرصاً على توسع الإنجازات الاقتصادية في دبي والمحافظة عليها».
وتماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى التنوع الاقتصادي ورفع الفرص الاستثمارية في الإمارة، صاغت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال قنواتها المتعددة، بما فيها قطاع الدراسات وتحليل السياسات، خطة التنمية الأولى لإمارة دبي للفترة 1996 ـ ،2000 وهي في صدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية 2012 ـ .2015
وفي عام ،2008 اتسع دور دائرة التنمية الاقتصادية، إذ تم تكليفها بتولي مسؤولية وضع جميع الخطط، والتنظيم الكلي للأداء الاقتصادي في الإمارة، والإشراف على تنفيذ مهامها وتعزيز التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لدبي، إذ انضمت مؤسسات تحت مظلتها تقوم كل منها بمسؤولية المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة، وهي: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومكتب الاستثمار الأجنبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري.
وتتبنى «اقتصادية دبي» دوراً فاعلاً في الترويج لدبي كعاصمة التسوق الدولية، عبر مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، من خلال تنظيم مهرجان دبي للتسوق، الحدث الذي يقام سنوياً، ويتوافد عليه ملايين الزوار من داخل الدولة وخارجها، ومفاجآت صيف دبي، وتلك المبادرات أسهمت في تعزيز مفهوم التسوق بدبي، والتجارة الداخلية والأنشطة الترفيهية بشكل خاص واقتصاد دبي بشكل عام.