«قانونية حكومة دبي» و«المعهد القضائي» يبحثان التطوير المهني القانوني

استقبل مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، في مركز دبي للتطوير المهني القانوني، التابع للدائرة، وفداً من معهد دبي القضائي، برئاسة مدير عام المعهد الدكتور جمال السميطي.

واستمع الوفد إلى شرح عام عن طبيعة العمل بالمركز، والبرامج التدريبية ذات العلاقة بالعمل القانوني، التي شملت عرضاً للبرامج التدريبية الخاصة بموظفي الدائرة، والبرامج التدريبية التي تنظمها الدائرة للموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية، وكذلك البرامج التدريبية والتأهيلية لممارسي مهنة الاستشارات القانونية في إمارة دبي.

وأكّد الطرفان أهمية ترسيخ مفهوم التعليم والتطوير المهني المستمر، وتأصيل ثقافة نشر المعرفة القانونية، من خلال اعتماد برامج للتطوير المهني المستمر للعاملين في قطاعات العمل القانوني والمهن القانونية في الإمارة، وجعل الاضطلاع بتلك البرامج مرتبطاً بالمسارين الوظيفي والمهني للعاملين في تلك القطاعات، إذ تكمن أهمية تلك البرامج في أنها تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف والعلوم القانونية المتعلقة بمجالات عملهم وتخصصاتهم اللازمة، لممارستهم مهامهم الوظيفية والمهنية بالكفاءة والدقة المطلوبتين. كما تمكنهم تلك البرامج من التعرف إلى آخر المستجدات والتطورات في مجال العمل القانوني على المستويين المحلي والعالمي، وبما يسهم في تطوير العمل القانوني، وينعكس إيجاباً على مستوى الثقة في الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة، ومقدمي تلك الخدمات.

وتم بحث التعاون في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة المتعلقة بالتدريب والتطوير المهني القانوني للعاملين في مختلف القطاعات والمهن القانونية في إمارة دبي، انطلاقاً من أهمية التنسيق والتكامل بين الجهتين، ومختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل القانوني في الدولة. وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة في مرافق وأقسام المركز، شملت قاعات التدريب والمحاضرات والمكتبة، كما اطلع الوفد على آلية عمل المركز، وإجراءات البرامج التدريبية المتبعة فيه.