«محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف» يمنح محاكم دبي علامة دبي للوقف

جدد مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، محاكم دبي «علامة دبي للوقف»، وذلك تقديراً لمبادراتها الإنسانية والمجتمعية المستمرة في مجالات دعم الوقف التعليمي ومساندة الغارمين والمتعثرين وفتح آفاق جديدة أمامهم.

وتم تسليم شهادة علامة دبي للوقف، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، عيسى الغرير، ومدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، وأمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، علي المطوع، ومدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة، في مقر محاكم دبي.

وحصلت محاكم دبي على العلامة عن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تجاوزت قيمتها 1.154.545 درهماً عام 2018، توزعت بين الأوقاف التعليمية ودعم المعسرين والمتعثرين عن سداد رسوم الجامعات، فيما استفاد 41 طالباً بين عامي 2016 و2018 من وقف التعليم الذي تدعمه.

وكانت محاكم دبي أطلقت أيضاً مبادرة «محاكم الخير» لرفع المعاناة عن الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، والتي نجحت في جمع مبلغ 10 ملايين درهم، وأسهمت في سداد مبالغ مترتبة على 70 حالة إعسار وتعثر مالي. وتأتي المبادرة انطلاقاً من مفهوم المسؤولية المجتمعية الذي تتبناه المحاكم، وتمت بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لما فيه تقديم العون للمحتاجين وفتح نوافذ الأمل للمتعثرين.

وقال طارش المنصوري: «إن حصول محاكم دبي على علامة دبي للوقف يمثل حافزاً جديداً لها للتقدم نحو تعزيز جهودها التي تهدف الى خدمة المجتمع، وتحقيق مستوى عالٍ من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي».

وقال علي المطوّع «إن تعاون مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في دعم الوقف الذي يعود ريعه لخدمة المجتمع ومساندة شرائحه الأكثر حاجة يسهم في تعزيز النسيج المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وفي مقدمتها إرساء دعائم مجتمع متماسك متلاحم ومتضامن».