|
كشف رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين والمدير العام لشركة البحيرة للتأمين، نادر القدومي، عن «ان تقديرات خسائر تعويضات حادث الحريق لن يتم الكشف عنها حالياً بسبب وجود احتمالات لعدم شمول المظلة التأمينية لجزء كبير من السوق الشعبي القديم». وأضاف «إن عدم شمول التامين لأجزاء كبيرة من منطقة سوق نايف لن يعفي شركات التأمين من تكبد خسائر مالية من حجم التعويضات التأمينية للمحال الكبيرة والمستودعات المؤمن عليها والتي لن تظهر حجم خسائرها إلا بعد المعاينة الفنية عقب الانتهاء من السيطرة على تبعات الحريق».
من جانبه، قال مسؤول في شركة «العرب لتقدير الخسائر والمعاينة الفنية» إن سوق نايف ملك لبلدية دبي وإن هناك نحو 90% من المحال غير مؤمن عليها، لافتاً الى «أن التأمين يقتصر على المبنى فقط وليس محتويات المتاجر».
وأشـار الى «أن تقـدير قيمة الخسـائر يعتمـد على تحـديد أسبـاب الحريق، وعمـا إذا كان ناجـماً عن تماس كـهربائي أو لخطـأ أحد المحال أو كان مفتعـلاً وفقاً لنتائـج التحقيقات». وأفاد رئيس مجموعة عمل التأمين في الدولة ومدير عام شركة المشرق العربي للتأمين، عمر حسن الأمين، بأن «تقديرات الخسائر المالية لتعويضات شركات التأمين من الحادث يصعب تحديدها في الفترة الحالية لعدم وضوح مؤشرات التأمين على السوق القديم وعدم تحديد حجم الخسائر والتلفيات».
وأضاف الأمين «إن أي تقديرات يتم توقعها حالياً لن تخرج عن كونها تقديرات شخصية غير مؤكدة».
|