مع الاحترام

«تغيير قانون الإيجارات، الذي يحدد الزيادة الإيجارية، بالقيمة المثلية للعقار في المنطقة، إذا لم يثبت جدواه خلال خمس سنوات، على اعتبار أن قانون الإيجار خضع للتغيير أربع مرات، والتغيير واقع إذا لم يحقق العدالة، بين طرفي العلاقة (المالك والمستأجر)».  
مدير الإدارة الثانوية بمكتب حاكم الشارقة
المستشار حسن مصطفى الأمين
2 من أبريل الجاري

الانتظار خمس سنوات على تغيير قانون، ثبت أنه ينصف الملاّك على حساب المستأجرين، ولايحقق الهدف من إصداره، وقت طويل جداً، ولذا يجب التدخل فوراً بتعديله، حتى يكون عادلاً بين الطرفين، ولا يظلم أحدهما على حساب الآخر، وإذا كان القانون قد تم تغييره أربع مرات، ولم يحقق الغرض المرجو منه، فلا مانع من تغييره للمرة الخامسة، إذا كان ذلك يحقق العدالة بين الملاّك والمستأجرين.
 مراقب