اتهام البنك الدولي بعرقلة تمويل جهود التغير المناخي
|
|
|
|
اتهمت الدول النامية وجماعات حماية البيئة البنك الدولي بمحاولة وضع يده على مليارات الدولارات من المعونة المخصصة لصالح مشكلة التغير المناخي على مدى العقود الأربعة المقبلة. وقال الناشط بجماعة «أصدقاء الأرض»، توم بيكن، في ختام مؤتمر عن التغير المناخي في العاصمة التايلاندية: «إن معركة البنك الدولي ضد التغير المناخي سقطت كبالون من الرصاص». وأضاف أن «كثيراً من الدول ومؤسسات المجتمع المدني عبرت عن غضبها من محاولة اختطاف البنك الدولي للجهود الحقيقية الرامية لتمويل جهود التغير المناخي». وقبل موافقتها على أي نوع من القيود بشأن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تسعى الدول الفقيرة لنيل التزامات أكيدة بحصولها على معونات من الدول الغنية تقدر بمليارات الدولارات. وستسخدم هذه الأموال في إقامة سدود للتصدي لارتفاع مستويات مياه البحار ومحطات الطاقة النظيفة بالرغم من أنها مكلفة والتي تمثل نوعاً من «نقل التكنولوجيا» الذي تقول الدول النامية إنها بحاجة إليه لكبح انبعاثات الغازات مثل غاز ثاني أكسيد الكربون. وبالإضافة إلى القضايا الجدلية الواضحة بشأن كم الأموال المطلوبة والتي تشير بعض التقديرات إلى أنها ستصل إلى تريليونات الدولارات بحلول عام 2050 تتناحر الدول الغنية والفقيرة حتى على الموافقة على من سيشغل منصب مدير للبنك. وفي مؤتمر بانكوك الذي استمر أسبوعاً طرح البنك الدولي مقترحات لإقامة صندوق للتكنولوجيا النظيفة بقيمة تتراوح ما بين خمسة و10 مليارات دولار وصندوق «للتكيف البيئي» بقيمة 500 مليون دولار مع احتمال إقامة صندوق ثالث يتعامل مع قضية الغابات. إلا أن الدول النامية تريد إدارة التمويل الخاص بالتغير المناخي من خلال معاهدة إطار للأمم المتحدة للتغير المناخي وهي معاهدة قائمة بالفعل. |