ضبط 62 مخالفاًفي مواقع العمل

صرّح مدير إدارة متابعة المخالفين، المقدم هلال عيضة المزروعي، بأن الإدارة ضبطت أكثر من 62 مخالفاً لقانون الإقامة داخل الدولة، من بينهم تسعة متســـللين يعملون في أحد المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي، في مداهمات نفذتــها الإدارة خلال اليومين الماضيين. وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»: إن العمال المخالفين الذين تم ضبطهم سيتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم، وتطبيق العقوبات التي يحددها القانون، التي تتراوح بين الغرامة والحبس والإبعاد عن الـــدولة، إذ تختلف قضية المخالف الذي يعمل لدى الغـــير عن المخالــف الذي لا يعمل، وفي هذه الحــالة تتم مخالفة الشركات التي قامت بتشغيلهم وتحويــلها إلى النيابة، لأن العمال تم ضبطــهم وهم «متلبسون» في مواقع العمل، وتم تصويرهم يعملون خلال عملية الضبط.   وأفاد بأن الإدارة يتبعها ثمانية أقسام في الإمارات الشمالية، وأبوظبي، ومدينة العين، وجميعها يتواصل العمل فيها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضح أن لكل قسم من هذه الأقسام فرعا خاصا بالتحري عن المخالفين مهمته جمع المعلومات من مخبرين سريين، وأفراد  التحري من بينهم، مدنيون من جنسيات عربية وآسيوية يعملون في المهن العليا والدنيا كافة، لمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على المجتمع. وأكد المزروعي أن هؤلاء المخبرين وأفراد التحري يتوغلون في المناطق العمالية والتجمعات السكانية، وبعد التأكّد من المعلومات يتم استصدار إذن من النيابة للتفتيش وضبط المخالفين، إذا كان المخالفون في أماكن سكنية مثل: الشقق، والبيوت، والمزارع، والعزب، والممتلكات الخاصة، أما الأماكن المفتوحة فلا تحتاج الإدارة إلى إذن من النيابة. وأضاف أن نسبـــة المخالفين في الفترة الأخيرة انخفضت بشكل ملحــوظ نتيجة إقرار عقوبات جديدة في القانون الجديد الذي غلّظ عقوبة تشغيل المخالف إلى حد السجن خط ساخن وكشف المزروعي عن إطلاق الإدارة رقم هاتفي مجاني مكون من ثلاثة أرقام، يهدف إلى تلقي بلاغات المخـالفين على مـدار الساعة قريبا. وأضاف أن الرقم الجديد سيكون له أكبر الأثر في زيادة أعداد البلاغات التي تتلقاها الإدارة، ومن ثم الاستجابة لها، وسرعة ضبط المخالفين للحد من الظاهرة ومحاصرتها.   ولم يستبعد المزروعي أن يتم تخصيص بريد إلكتروني للغرض نفسه كوسيلة إضافية للإبلاغ عن المخالفين قائلاً: «إن الإدارة لن تعدم وسيلة تسهم في القضاء على ظاهرة المخالفين».