«دبـي الخيرية»: نؤهل ضحايا العنف ولا نــُؤوي المخالفات
|
|
|
|
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، أحمد المنصوري، أن «المؤسسة لا تبعد ضحايا العنف من النساء الوافدات»، موضحاً أنها «تؤويهن لمدة شهرين، وهي الفترة الرسمية المحددة لإيواء الضحايا، ومن ثم تنسّق مع القنصليات والسفارات ومع مكاتب منظمة الهجرة الدولية في بلدانهن لاستقبالهن وتأهيلهن لحين العودة إلى ممارسة حياتهن الطبيعية». وأوضح المنصوري أن «هناك قضايا تستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم والإقامة في المأوى ليست دائمة بل مؤقتة ولو تم إيواء الضحايا بشكل دائم فسيتم خلق مشكلة اجتماعية أخرى»، مؤكداً أن «المؤسسة لا تؤوي النساء المخالفات للقانون، كون المأوى ليس سجناً، ولا يمكن أن يكون مرتعاً للفساد، إذ نوفّر بيئة نظيفة وصحية للنزيلات»، معتبراً إياهن ضحايا ولسن مذنبات، كون بعضهن أُجبرن على عمل غير قانوني، أي مُكرهات»، قائلاً إن «ضحايا الاتجار بالبشر قلّة، إذ لم يتجاوز عددهن التسع حتى اليوم، وهن مَن تم استغلالهن نتيجة الجهل، عن طريق المتاجرة بالتأشيرات». وكشف المنصوري لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤسسة بصدد إنشاء إدارة مختصة بالدراسات والإحصاءات قريباً، لجمع أرقام دقيقة على مستوى الدولة عن ضحايا العنف من النساء والأطفال»، على اعتبار أن «الأرقام الحالية مبعثرة بين جهات عدة»، لذا فإن الجهود لحل مشكلة العنف ضدّ المرأة «مشتتة»، بحسب وصف المنصوري الذي رأى أن «الحصول على أرقام دقيقة ومتجددة يساعد على معالجة المشكلة من جذورها». وقال إن «المؤسسة التي تؤوي جميع ضحايا العنف من نساء وأطفال من جميع إمارات الدولة وتتسع لاستقبال 300 حالة، تؤوي حالياً 47 ضحية، منهم 25 طفلاً و22 امرأة، وبلغ عدد الضحايا اللاتي حُلّت مشكلاتهن، منذ إنشاء المؤسسة، في يوليو الماضي، 56 حالة، وهن حالياً خارج المأوى». مؤكداً أن «هدف المؤسسة ليس جذب أعداد كبيرة من النساء، إنما المساهمة في تمكين الضحايا من حل مشكلاتهن والاعتماد على أنفسهن بتوفير الدعم الكامل لهن». وعما إذا كانت المؤسسة تستقبل ضحايا تعاطي المخدرات من النساء، قال «ليس معنى أن مكان المؤسسة الحالي هو مركز التأهيل والتدريب الذي كان مخصصاً للمدمنين سابقاً الذين يسلمون أنفسهم لإعادة تأهيلهم، أنه من المسموح استقبالهن»، موضحاً «لا يستقبل المأوى نساء مدمنات إطلاقاً». وكشف المنصوري أن «المؤسسة تعدّ نظاماً داخلياً لجمع التبرعات من جميع الجهات والأفراد على أُسس قوية، سيتم تفعيله خلال الشهر الجاري»، مشيراً إلى أنه «بعد إنشاء النظام الداخلي سيتم استقبال المساعدات المالية والعينية، لإعادة الاستفادة منها للضحايا»، وقال إن «المؤسسة تمنح الضحايا أموالاً نقدية وفق حاجة كل حالة، لتمكينها من الاعتماد على نفسها». وشرح المنصوري طرق إيوائهن بأن «هناك طرقاً عدّة، إما باتصال الضحية بصورة مباشرة عن طريق الرقم المباشر للمؤسسة، أو عن طريق حقوق الإنسان، أو الهجرة أو أي جهة»، لافتاً إلى أن «التنسيق مع جميع الجهات في الدولة قائم لتحويل ضحايا على المؤسسة». وأوضح أن «المؤسسة تنسّق مع إدارات الجنسية والإقامة (الهجرة) لتحويل الفئات المساعدة في المنازل (الخدم) على المؤسسة، حال تعرضهن لسوء معاملة من كفلائهن، ويخضعن لنظام تقييم الحالة قبل إيوائهن، فمعظم الحالات لا يمتلكن أوراقاً أو إثباتات»، شارحاً أنه «يتم تقييم حالة الضحية المحددة بثلاثة إلى أربعة أيام، من قبل مختصين اجتماعيين ونفسيين، إلى جانب إخضاع الضحية إلى فحص طبي، وبناء عليه يتم قبول إقامتها في الملجأ، ثم تبدأ مرحلة إعادة التأهيل». وأوضح أن «هناك حالات عنف لا تتطلب الإيواء، ويقتصر دور المؤسسة على تقديم خدمات إنسانية لهن عن بُعد، ودعم قانوني عن طريق فريق عمل من المتخصصين بالجوانب القانونية لمتابعة إجراءات وقضايا الضحايا في المحاكم». ولفت المنصوري إلى أن «المؤسسة تتلقى دعماً كبيراً من دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي كونها الجهة المختصة بالأمور الطبية، إذ يتم تحويل الحالات التي تعاني من مشكلات نفسية وتشكو أمراضاً معينة إلى مستشفيات تابعة للدائرة، وتتم معالجتهن وصرف الأدوية مجاناً». وعن الوضع داخل المأوى، شرح أنه «تتوافر حراسة أمنية عند بوابة المأوى؛ لتشعر الضحايا بالأمان، كون حمايتهن من الأهداف الرئيسة للمؤسسة، وفي الداخل تتوافر حراسة من الأمن الخاص». شارحاً أن «المؤسسة خاضعة لنظام وإجراءات لدخول وخروج الضحايا، وتوفّر لهن المواصلات». وأشار إلى أن «الضحايا اللاتي يعملن يتم توصيلهن إلى أماكن عملهن، وتوصيل أطفالهن إلى المدارس»، بالإضافة إلى توفر مدرسة داخلية في المأوى لتأهيل الأطفال ممن لم يكملوا السن القانونية للانضمام للمدارس. |