صيّادون: توطين مهنة الصيـــــــــد أضرّنا مالياً

المصدر:
  • أحمد المزاحمي - أبوظبي
التاريخ:
 
أعرب صيادون مواطنون، عن استيائهم من قرار هيئة البيئة، بتوطين مهنة الصيد، وتحديد عدد القوارب التجارية في إمارة أبوظبي، بقارب واحد لكل مواطن، مؤكدين أن «القرار أضرنا مالياً، لأنه ألزم صاحب القارب، بأن يكون على ظهره في البحر، ولا نستطيع التوفيق بين أعمالنا الخاصة ومهنة الصيد، إضافة إلى أن هذا القرار، سوف يجبرنا على الاستغناء عن عدد من القوارب والعمال، وتالياً لن نتمكن من تسديد ديوننا للبنوك».
 
فيما قال مدير مركز بحوث البيئة البحرية في هيئة البيئة، الدكتور ثابت زهران إن«قرار توطين مهنة الصيد، كان بناء على طلب الصيادين أنفسهم، وتم استثناء كبار السن، والعاجزين صحياً، والأرامل، والورثة، والنساء، من شرط وجود المالك على ظهر القارب، وينوب عنهم، قائدو القوارب (النواخذ)، أو أقارب من الدرجة الأولى»، مضيفاً «حالياً ندرس المشكلات المتعلقة بالصيادين، وسيتم إيجاد الحلول لها، خصوصاً للذين لديهم أكثر من قارب، أو الذين لا يستطيعون التنسيق بين الوظيفة ومهنة الصيد». 

وقال المواطن عبيد محمد الزعابي إن «القرار أضر  مالياً  بالمواطنين الذين لديهم أكثر من قارب صيد ، فأنا أمارس مهنة الصيد منذ نحو 30 عاماً، والقانون الاتحادي رقم 23 ينص على أن من حق المواطن أن يمتلك ثلاثة قوارب صيد، وأنا لدي ثلاثة قوارب مرخصة من هيئة البيئة، إضافة إلى 16 عاملاً». وأضاف أن «القرار  الذي صدر من هيئة البيئة، ينص على أن المواطن لا يبحر إلا بقارب صيد واحد، ويجب أن يكون ملكاً للمواطن نفسه، ما أضرني مالياً، وكذلك الكثير من المواطنين الذين يمتلكون قوارب» ، متسائلاً «ماذا أفعل بهذه القوارب بعد صدور القرار؟ ولماذا لا يتم مراعاة المواطنين الذين لديهم أكثر من قارب صيد؟، لان اغلبهم  يعتبرون  المهنة  مصدر رزقهم الأساسي»، مطالباً المسؤولين في هيئة البيئة بـ «إعادة النظر في  القرار، لأنه يضر بمصالح الكثير من المواطنين».

وأكد محمد محمود أن «الصيادين لن يتمكنوا من تسديد ديونهم للبنوك، بعد خفض عدد القوارب والعمال، ولذا لابد من إعادة النظر في القرار». وذكر علي عبيد أن«هناك قوارب كثيرة متوقفة  عن العمل، والسبب القرار الذي صدر من الهيئة، لكنننا نستغرب من هذا القرار، لأن هناك قانون اتحادي يسمح للمواطن أن يمتلك ثلاثة قوارب صيد، فأنا لدي قاربان وأصبحت أركب قارباً، وأنزل منه لأركب الآخر، إذن كيف للصياد أن ينسق بين قاربه ووظيفته».

وأوضح أنه«كان يسمح لنا في السابق بتشغيل مواطنين  ولكن في الوقت الحالي، تم منعنا إلا في حالات المرض أو العجز أو يكون أصحاب القوارب من النساء أو الورثة، علماً بان هذه المهنة التي نمارسها هي مهنة الآباء والأجداد، ولكن الغريب أنه لا يوجد لهذه المهنة أي دعم من قبل الجهات المعنية». وذكر علي أحمد «لا أذهب إلى البحر لأني لا أستطيع الذهاب للصيد، فانا أبلغ من العمر 51 عاما، وهيئة البيئة قامت باستثناء من تزيد أعمارهم على 60 عاماً، علماً باني لدي قارب صيد واحد، ومنذ صدور القرار لم اذهب للصيد بالمرة، لذا أتمنى أن يتم إيجاد حلول لمشكلات الصيادين الذين بدأوا يعانون من هذا القرار الذي وقف ضد مصلحتهم».

من جانبه أوضح مدير مركز بحوث البيئة البحرية، في هيئة البيئة الدكتور ثابت زهران أن «القرار الذي صدر بتوطين مهنة الصيد، جاء بعد اجتماعات بينهم وأحد المسؤولين في الهيئة،  نائباً عن رئيس مجلس الإدارة، وناقشوا الموضوع، علماً انه كانت هناك دعوة من الصيادين ككل وهم الذين طلبوا توطين مهنة الصيد».  وأضاف حرصنا على أن «تكون هناك استثناءات لكبار السن، والعاجزين صحياً، والورثة والأرامل، حسب نص المادة (31) في القانون الاتحادي الخاص باستغلال وتنمية وحماية الثروة المائية الحية في الدولة، وينص على عدم السماح بتشغيل قوارب الصيد التجاري، في أنشطة الصيد إلا بوجود المالك على ظهر القارب».

وأكد «أبلغنا جمعية الصيادين بالمشكلة، وتم تأجيل موعد الاجتماع مع الصيادين ثلاث مرات، على أساس ضمان حضور أكبر عدد منهم.  وكان هذا القرار برغبة من الصيادين وطلبهم  توطين مهنة الصيد، ومع ذلك نحن ندرس حالياً المشكلات المتعلقة بالصيادين، وسيتم إيجاد الحلول لها خصوصاً للذين لديهم أكثر من قارب »، مشيراً إلى أن «عدد القوارب المرخصة من قبل هيئة البيئة 1100». 
تويتر
أعلى