|
طالب تقرير للبنك الدولي للتعمير والإنشاء صناديق الاستثمار السيادية بتخصيص نسبة 1% من استثماراتها لمساعدة الدول الإفريقية كوسيلة للتغلب على مخاوف الدول الغربية من استخدام استثمارات هذه الصناديق لتحقيق أهداف سياسية، ومساعدة نشر ثقافة القطاع الخاص في إفريقيا.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك «انه في الوقت الذي يخشى فيه الكثيرون من صناديق الاستثمار السيادية فان الاقتراح سيخلق منصات للاستثمار في إفريقيا يستفيد منها الجميع». ومن المقرر أن تعرض التغييرات المقترحة على الاجتماع نصف السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإقرارها.
ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الأموال التي يمكن أن يوفرها هذا الاقتراح بنحو 30 مليار دولار سنويا من أموال صناديق الاستثمار السيادية التي تدير نحو ثلاثة تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2012 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الأموال التي ستكون تحت إدارة البنك الدولي ستعيد للبنك بعضاً من دوره المفقود نتيجة انصراف الدول الفــقيرة عن الاســتدانة منه.
وتأتي تحركات البنك الدولي في أعقاب ضغوط مارستها الإدارة الأميركية ووزارة الخزانة وعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي لدفع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من اجل إقرار عدد من التغييرات التي تستهدف التحكم في أموال الصناديق السيادية.
وتواجه صناديق الاستثمار السيادية عاصفة من الانتقادات والشكوك من جانب سلطات الاستثمار ووسائل الإعلام في الدول الغربية، بدعوى أن هذه الصناديق ترتدي قناع الاستثمار لتنفذ أجندة سياسية خفية تخدم المصالح الاستراتيجية للحكومات المالكة لها.
ويبدي عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي مخاوف من أن تستخدم استثمارات الصناديق السيادية في الدول الغربية للتأثير في السياسات الخارجية على غرار الحظر النفطي خلال الحرب العربية الإسرائيلية.
ويصف بعض أعضاء الكونغرس استثمارات الصناديق السيادية بأنها تهديد للأمن القومي والأمن الاقتصادي الأميركي.
وتستفيد الدول الغربية، التي تتحكم في البنك الدولي، من التغييرات المقترحة والتي تعني تقليص المساعدات الغربية المباشرة التي تضطر بعض الدول الغربية لدفعها للغرب وتحويل هذه الأموال للداخل لتقليل مديونية الغرب وخصوصا أميركا للحكومات الأجنبية.
ويشير تقرير، أعده بنك مورجان ستانلي، إلى أن هيئة أبوظبي للاستثمار هي اكبر صندوق سيادي استثماري في العالم، ويدير أكثر من 875 مليـــار دولار، تليه وكالة النـــقد الســعودية «ساما» برصيد 350 مليار دولار، وهيئة الاستثمار الكويتية برصيد 250 مليار دولار، ثم هيئة الاســـتثمار القطرية برصــيد 80 مليار دولار.
|