الأسد يؤكد لبري تأييد الحوار بين اللبنانيين
اكد الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس «تأييد الحوار بين اللبنانيين» سبيلا وحيدا لحل الازمة و«استعداد سورية لتقديم كل مساعدة ممكنة»، من اجل تحقيق الامن والاستقرار في لبنان.
واوردت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان الاسد اكد لبري «تأييد سورية للحوار بين اللبنانيين ودعمها للتوافق الوطني كسبيل وحيد لحل الازمة اللبنانية». واعرب «عن استعداد سورية التي تترأس القمة العربية لتقديم كل مساعدة ممكنة يطلبها الاشقاء اللبنانيون من اجل تحقيق الامن والاستقرار في لبنان». وترتدي هذه الزيارة اهمية خاصة، كونها الاولى منذ يونيو 2006 عندما زار بري دمشق وحاول التقريب بين سورية والحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، بحسب مصادر رئيس المجلس النيابي. وقال مستشار بري علي حمدان ان رئيس المجلس النيابي بدأ جولته لزيارة بلدان عربية مثل مصر وسورية والسعودية ومع عواصم غير عربية من سورية«كون الرئيس الاسد هو حاليا رئيس القمة العربية»، مشيرا الى نيته توجـيه الدعوة الى طاولة حوار جديدة قبل 22 ابريل، الموعد المحدد لجلسة انتخاب رئيس للبلاد. وجرت جولة من الحوار بين ممثلين عن الأكثرية والمعارضة في لبنان بدعوة من بري بين مارس ويونيو 2006 تم خلالها البحث في ابرز موضوعات الخلاف بين الجانبين. وكلف المتحاورون خلالها بري، زيارة دمشق، وكان يفترض ان تمهد زيارة بري لزيارة السنيورة، الا ان زيارة هذا الاخير لم تحصل، وتعثر الحوار بعد اندلاع حرب يوليو بين حزب الله واسرائيل. ولم تحقق القمة العربية في دمشق اختراقا على صعيد الازمة في لبنان الذي قاطع القمة، واكتفت بتأكيد «الالتزام بالمبادرة العربية لحل الازمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية الى انجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان، والاتفاق على اسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اسرع وقت ممكن». وإثر لقائه مع الاسد اكد بري ان سورية ليس لديها «اي شرط» للتوصل الى حل للازمة في لبنان وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وقال «ليس للسوريين اي شرط على الاتفاق على التفاهم اللبناني اللبناني، هم داعمون للحوار واقولها من سورية قصدا». لكنه اوضح انه «بقي نقطتان على جدول اعمال هذا الحوار وهي حكومة الوحدة الوطنية بالمعنى العام، ليس المطلوب تعيين حكومة بكل التفاصيل، وايضا موضوع الدائرة الانتخابية المتعلقة بقانون الانتخاب العتيد الذي يجب ان تجري الانتخابات على اساسه في الربيع المقبل اي عام 2009». |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news