زيادة نسبة التلوث في «الغربية» 5%

أفادت دراسة لهيئة البيئة في أبوظبي بأن نسبة التلوث في المنطقة الغربية ارتفعت من 3 إلى 5% فوق معدلاتها الطبيعية، وفق عضوة المجلس الوطني الاتحادي أمل القبيسي، التي كشفت أمس أمام المجلس المؤقت لدراسة التلوث البيئي، عن زيادة عدد المصابين بالربو، ومشاكل التنفس لدى سكان المنطقة القريبة من حقول النفط، مطالبة برصد دقيق لمعدلات التلوث في المنطقة الغربية.   في حين أشار رئيس اللجنة المؤقتة الدكتور سلطان المؤذن إلى وجود شكاوى لدى اللجنة من سكان المنطقة الغربية حول تضررهم من التلوث الناتج من المنشآت النفطية وحقول الغاز. وأيدهما العضو راشد الكندي المرر، قائلا إن «المنطقة الغربية في حاجة إلى شبكات رصد لقياس نسب التلوث»، مطالباً بتضمين ذلك توصيات اللجنة حول التلوث البيئي، التي أقرها المجلس الوطني في جلسة أمس برئاسة عبدالعزيز الغرير، بإنشاء وحدات سكنية خارج مناطق الكسارات والمصانع والمحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات، وإغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من السكان ونقلها الى أماكن بعيدة. وقالت القبيسي لـ«الإمارات اليوم» إنها استندت في معلوماتها حول نسبة التلوث في المنطقة الغربية، إلى دراسة هيئة البيئة في أبوظبي بهذا الخصوص، موضحة أن ارتفاع نسبة التلوث تزيد في عدد المصابين بالربو، ومشاكل التنفس لدى سكان المنطقة القريبة من حقول النفط، مطالبة برصد دقيق لمعدلات التلوث، يمكن الجهات من اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. وتوقع المرر ارتفاع نسبة التلوث تدريجياً خلال السنوات المقبلة في المنطقة الغربية، مرجعاً ذلك الى التوسع في المنشآت الصناعية والنفطية في المنطقة، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه سيتم إنشاء أكبر مصنع بلاستيك عالمي في الغربية، وآخر للألمنيوم، كاشفاٍ عن وجود إصابات بالربو والكبد الوبائي بين سكان المنطقة بسبب التلوث.  ولفت إلى أن شركات النفط العاملة في المنطقة الغربية، تتحفظ على نتائج قياس نسب التلوث عبر شبكاتها، موضحاً أنها لم تعلن عنها. وقـال المـؤذن إن مواطنين طالـبوا في شكواهم بترحيلهم من مسـاكنهم بسـبب التلوث البيئي الناتج عن حقول النفط، معتبراً إياه «واقعاً مؤلماً»، مشـيراً إلى أنه سيتم تضمين ذلك الى توصيات اللجنة. وعرج أعضاء أثناء مناقشة التوصيات الى الحديث عن التلوث البيئي في مناطق أخرى في الدولة، وقال المؤذن انه يوجد تقصير في عمل شبكات قياس ملوثات الهواء في إمارة رأس الخيمة، فيما لفت راشد الشريقي الى جود غازات سامة، مؤكداً أنها أخطر من ملوثات الغبار والهواء، في حين قال عبدالله بلحن إنه تجب إعادة النظر في قانون حماية البيئة الاتحادي، ليكون أكثر شمولية في معالجة التلوث في جميع مناطق الدولة. أما فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية، فاتهم حمد المدفع مستثـمرين في الزراعة باستعمال مبيدات مضرة، قائلا إنه غير مرخص لهم وغير ملتزمين باشتراطات استعمال المبيدات، مضيفاً أن هدفهم زيادة الإنتاج وطرحه في الأسواق، فيما لفت راشد الشريقي إلى وجود قانون ينظم استيراد واستعمال المبيدات الزراعية في الدولة، مضيفاً أن المشكلة تكمن في عملية التطبيق وعدم الالتزام بالضوابط. واحتج العضو أحمد الضنحاني على توصيات اللجنة، قائلا إنها لم تشمل جميع مسببات التلوث في مناطق الدولة، مضيفاً أن الكسارات ليست المسبب الرئيس للتلوث، مشيراً إلى التلوث الناتج عن حقول النفط، وأشياء أخرى.  وناقش المجلس في جلسة سرية قضية ارتباط  الدرهم  بالدولار، استناداً إلى سؤال قدمه العضو عامر عبدالجليل الفهيم.    قانون للمسؤولية الطبية  أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون المسؤولية الطبية، متضمناً حبس مدة 10 سنوات كل من أنهى حياة مريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أوالوصي عليه، ويحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى عمليات استنساخ للكائنات البشرية أو أجرى الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.   ووفقاً للقانون يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بالغرامة المالية التي لاتقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد على 200 ألف من إجراء أبحاث وتجارب طبية على الإنسان دون الحصول على ترخيص بذلك.  وكان وزير الصحة حميد القطامي، أجاب على مداخلات أعضاء المجلس، مؤكداً أهمية تطبيق قانون المسؤولية الطبية على نحو يخدم الجميع.     أصول المصارف الإسلامية   قال محافظ المصرف المركزي، سلطان السويدي إن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي يبلغ نحو 10218 موظفاً، مؤكداً في رده على سؤال للعضو يوسف الفاضل ان المصرف يتسلم كل ستة أشهر بيانات البنوك ويتم تحليلها، مشيراً إلى أنه يمنع ترخيص الفروع للبنوك أو الوحدات المصرفية حال عدم استيفائها بنسبة التوطين.  وفي ذات السياق أكد السويدي في رده على سؤال للعضو خليفة بن هويدن أن مجموع أصول البنوك الإسلامية في الدولة 170 مليار درهم، بنسبة 13.5 من مجموع أصول البنوك العاملة في الدولة.       جدوى الإمارات للخدمات   تعتزم الحكومة إلغاء مؤسسة الإمارات للخدمات، وفقاً لمصادر برلمانية في المجلس الوطني الاتحادي، أكدت أن الحكومة أعلنت عن عزمها إلغاء المؤسسة، أثناء رد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة عبيد حمد الطاير، على سؤال للعضو خليفة بن هويدن حول قلة أعداد الموظفين المواطنين في المؤسسة، في الجزء السري من جلسة أمس. وحسبما قالت المصادر لـ«الإمارات اليوم» فإن مبررات الحكومة في إلغاء المؤسسة تتمثل في ارتفاع نفقاتها، وعدم جدوى خدماتها فضلاً عن قلة المواطنين العاملين فيها.