|
تنظر محكمة جنايات دبي قضية اتهام أربعة موظفين في أحد البنوك بسرقة 7.7 ملايين درهم من حساب أحد الأشخاص عن طريق تزوير توقيع صاحب الحساب وتحويل الوديعة لحساب أحدهم. وأشارت اللائحة التي أعدتها النيابة العامة إلى أن المتهم «و.ع» مصري، 28 عاماً، استغل وظيفته في أحد البنوك المحلية وسرق مع هارب آخر المبلغ المذكور من حساب المجني عليه «ر.ع»، بالإضافة إلى أنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الهارب في تزوير الخطاب المنسوب صدوره للمجني عليه، وطلبي تسييل وديعة وتحويلها عن طريق تزوير توقيع صاحب الحساب «ر.ع».
من جهته، قال المجني عليه: «عملت وديعة قبل ستة أشهر في حسابي الذي فتحته في البنك منذ نحو ثماني سنوات، تتجدد كل شهر، بنصيحة من أحد موظفي البنك وهو المتهم الثاني(أ.هـ)». وأضاف «كنت أحصل على أرباح من تلك الوديعة بشكل شهري وفي 20 أغسطس الماضي قررت سحب وديعتي من البنك، واتصلت بالمتهم «أ.هـ» كونه الموظف الذي أتعامل معه باستمرار بشأن هذه الوديعة فقال لي إنه في إجازة خارج الدولة ونصحني بأن أبقي وديعتي حتى نهاية الشهر كي لا أخسر فوائدها».
وتابع «فعلاً نفذت ما قاله لي، وفي 29 أغسطس وردني اتصال من البنك مفاده أن وديعتي تم سحبها من حسابي وأودعت في حساب شخص آخر بنفس البنك في فرع آخر وهو المتهم الهارب، وعندما راجعت مدير البنك قال لي إن المتهمين الثالث «و.ع» والرابع «م.ح» الهاربين، هما من اعتمدا إجراء كسر الوديعة، وبعرض الخطاب المنسوب صدوره إليّ بشأن طلب كسر الوديعة، فأخبرتهم بأنني لا أعرف أي شيء عن الموضوع وأنني لم أقم بتحريره أو التوقيع عليه وأن التوقيع المذيل به مظهره الخارجي شبيه بتوقيعي الشخصي».
|