التلوّث النفطي يــهدّد الثروة السمكية في الفــجيرة
|
|
|
|
أفاد خبراء في مجال البيئة بأن السفن العابرة في خليج عمان، لوثت شواطئ الساحل الشرقي للدولة، وتسببت في أخطار بيئية، بعد تكرر ظهور بقع نفطية في مناطق مختلفة من الساحل كان آخرها في مناطق قدفع، ومربح، والبدية في إمارة الفجيرة، ومن ناحية أخرى أثارت هذه البقع مخاوف سكان وصيادين في الفجيرة لمخاطر هذه البقع الزيتية على الثروة السمكية، مؤكدين أن هذه البقع لها آثار سلبية على صحة الإنسان والكائنات البحرية.
وقال رئيس قسم البيئة في بلدية الفجيرة المهندس علي قاسم إن «البلدية تسخر جهوداً كبيرة لمكافحة التلوث البحري والتصدي له، وحال ضبط أي جهة متسببة في تلوث البيئة يتم تحويلها مباشرة للمساءلة القانونية، وسواء كان السبب معلوماً أو غير معلوم فإن البلدية تقوم باتخاذ اللازم وإزالة هذا التلوث».
وشكا صيادون في الفجيرة من تلوث الشواطئ مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات البيئية من قبل السفن العابرة في خليج عمان، والتي تنعكس سلباً على الثروة السمكية في المنطقة.
وقال الصياد علي بن سعيد من منطقة قدفع إن «هذا التلوث يؤثر سلباً في شواطئ الدولة، ويدمر البيئة البحرية تدريجياً، مما يعود بالضرر على السياحة، ويستنزف الثروة السمكية في الدولة بشكل عام» ووصف الصياد خميس الكعبي وضع التلوث بـ«المؤسف» موضحاً أنه «عندما نبعد بقارب الصيد أكثر من 10 كيلومترات في عرض البحر، نلاحظ وجود كم هائل من مخلفات السفن والبقع الزيتية تطفو على سطح الماء»
معتقداً أن «وصول هذه البقع إلى الشواطئ يكشف حجم مشكلة التلوث الذي يؤثر سلبا في الثروة السمكية» وأشار النوخذة سالم راشد إلى غياب الرقابة البيئية على هذه السفن متسائلاً «لماذا تترك هذه السفن تلوث البيئة البحرية دون حساب» مؤكداً أن هذه النفايات تشكل خطراً حقيقياً على الثروة السمكية في الدولة والتي تعتبر مصدر رزق رئيس لسكان المنطقة».
وقال النوخذة محمد الكعبي إن التلوث أكثر من المعقول، وبلغ حد الخطر وينعكس سلباً على صحة الإنسان، لأن الأسماك تعتبر مصدراً غذائياً رئيساً لسكان المنطقة، ولابد من معاقبة السفن التي تلقي هذه المخلفات والزيوت في المياه الاقليمية دون أدنى مسؤولية»
وطالب الجهات المختصة بسرعة التدخل للحد من هذه الظاهرة، خصوصاً أن الساحل الشرقي يعتبر مصدراً رئيساً للأسماك على مستوى الدولة، كما أن الساحل الشرقي شهير بالشعب المرجانية التي تجلب السياح والغواصين للمنطقة، وحتماً أن هذا التلوث النفطي سيقضي على الحياة البحرية.
ومن جهته قال رئيس قسم البيئة في بلدية الفجيرة إن «البلدية تبذل قصارى جهودها لمكافحة التلوث البحري والتصدي لهذه الظاهرة، وضبط كل شخص أو جهة تتسبب في تلوث البيئة، والبلدية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إزالة هذا التلوث»
وتابع أن«إمارة الفجيرة تتمتع بموقع جغرافي خاص على خليج عمان، وتعتبر معبراً مهماً لسفن وناقلات النفط وغيرها من الآليات البحرية، الأمر الذي يتطلب وجود إمكانات خاصة لمواجهة أي حالة من حالات الطوارئ أو تلوث البيئة البحرية»
لافتاً إلى أن «بلدية الفجيرة تتولى تدريب أفراد قسم حماية البيئة وتنميتها على وضع الخطط السريعة والفعالة لمواجهة الطوارئ البحرية واستخدام مجموعة من الأجهزة المتطورة لمكافحة التلوث والحد من آثار التلوث البحري في أسرع وقت ممكن، والاستعانة بالإمكانات والكفاءات الفنية الموجودة في مختبر البيئة التابع للبلدية، وإنشاء شعبة خاصة داخل القسم هي شعبة مكافحة التلوث البحري».
وأوضح قاسم أن «هذه الأجهزة هي قاشطات زيوت، ومنظف الرمال، وخزانات عائمة كبيرة، وأخرى ثابتة على الشاطئ، كما تمتلك البلدية حواجز واقية للبحر والشاطئ، كما توجد سيارتان لتنظيف الشواطئ من المخلفات غير النفطية، إضافة لمعدات أخرى متطورة»
مشيراً إلى أن «مختبر البيئة مجهز بأحدث الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات المأخوذة من أماكن التلوث في البيئة البحرية، وتحديد نوعية التلوث وضرره على البيئة البحرية، عن طريق الفنيين المؤهلين والمدربين على كيفية أخذ العينات من البيئة البحرية وكيفية استخدام الأجهزة، كما أن البلدية لم تكتف بتدريب موظفيها، حيث وقعت اتفاقاً لمكافحة التلوث النفطي مع شركة سيكور لخدمات البيئة، حرصاً على مكافحة جميع أنواع التلوث بالسرعة القصوى».
ونوه قاسم إلى أن«قسم حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة حريص على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتقويم الإمكانات لمكافحة التلوث البحري المتوافرة لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الفجيرة، لوضع خطة طوارئ محلية لمواجهة التلوث البحري والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، وتم وضع آلية للإبلاغ عن حالات التسرب النفطي بين وزارة البيئة ممثلة بالهيئة الاتحادية للبيئة وحرس الحدود وبلدية الفجيرة وميناء الفجيرة وجمعية الصيادين ومحطات تحلية المياه في الفجيرة».
|