من المجالس

عادل محمد الراشد

 
التوطين ليس كلاماً يقال في الملتقيات والمنتديات العامة ويطلق عبر التصريحات الصحافية، ولا هو نسب مئوية تطرح دون دليل أو تفصيل. التوطين يعني وجود المواطن على رأس الوظيفة، وظهوره في مواقعها المختلفة. وعندما تقول مطاراتنا إنها ملتزمة بالتوطين منهجاً وخطة عمل عليها أن تثبت ذلك على أرض الواقع. 


ومع كل الاحترام لتأكيدات شركة أبوظبي للمطارات لالتزامها بمبدأ توطين الوظائف في هياكلها الإدارية والفنية، إلا أن هذه التأكيدات بحاجة إلى انعكاس على أرض الواقع، على أرضية العمل في المطارات، ليظهر الموظف المواطن مرتدياً زي العمل، وجالساً أمام منافذ تخليص إجراءات المسافرين، أو موجوداً في صالات السفر، أو متنقلاً على مدارج المطارات، ضابط حركة أو مدير محطة أو حتى على أقل تقدير موظف استعلامات وفي مكاتب تحويل المسافرين. 

 

لم نشهد شيئاً من هذه الصورة، ولم نر المواطن والمواطنة أمام «كاونترات» التخليص ولا في صالات الترانزيت. ولا نشكك في نسبة الـ 24% التي كشف عنها خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات. ولكننا نتساءل أين يختفي هؤلاء وسط جيوش غيرهم من الأجانب الذين يحملون سحنات كل اتجاهات الأرض إلى سحنة هذه الأرض ولسانها؟ المواطن ظاهر في «كاونترات» تدقيق الجوازات بالمطارات، وهو حاضر عند منافذ التدقيق على الأمتعة، وهؤلاء تابعون للجمارك، وأولئك يتبعون وزارة الداخلية، فأين المواطنون التابعون لإدارات المطارات؟

 

ربما تكون هناك خطط، وربما تكون هناك نوايا حسنة، لتشغيل المواطنين في المطارات، ولكن الأمور لا تقاس بالنوايا، والإنجازات لا تتوقف عند حدود الخطط إذا لم تأخذ هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ. وبعد قرابة الأربعين سنة من تأسيس الدولة وقيام نظامها التعليمي، وقدوم أكثر من جيل من أبناء الدولة خلال هذه الفترة فإن غياب المواطنين عن شغل الوظائف الفنية والإدارية بالمطارات، خصوصا ذات الاتصال المباشر بالمسافرين يدحض أي ادعاء بالتوطين ويؤكد أن إدارات مطاراتنا لاتزال خارج «الفورمة».   

adel.m.alrashed@gmail.com
تويتر