ضبط باخرتين قطعتا كوابل «الإنــــترنت»
 | |
|
أوقفت شرطة دبي باخرتين، الأولى كورية والأخرى عراقية، تحمل علم «كريباتي»، إثر بلاغ من حرس الحدود والسواحل في دبي يفيد بأن الباخرتين تسببتا في قطع اثنين من كابلات شبكة الانترنت التي تضررت، أخيراً، في الخليج ما أدى إلى تعطل الشبكة في الإمارات ودول أخرى في المنطقة.
وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، العميد عبدالجليل مهدي، إن شرطة الموانئ أوقفت السفينة الأولى واعترف وكيلها المعتمد في الدولة بتسبب السفينة في إتلاف أحد الكابلات أثناء العاصفة التي هبت في ذلك التوقيت، وبناء على ذلك أجرت الشركة المالكة للسفينة تسوية مع شركة «فلاج تليكوم غروب» التي تمتلك شبكة الانترنت في الإمارات مقابل مبلغ 60 ألف دولار على سبيل التعويض. وأضاف مهدي أن «بحارة الباخرة العراقية أنكروا تسبب سفينتهم في إتلاف الكابلات وتم إحالة اثنين منهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأفرجت، أخيراً، عن السفينة، بعد وضع ضمان بنكي لدى النيابة بقيمة الأضرار التي تسببت فيها السفينة، حسب الاتهام الموجه إليها، والتي تقدر بمبلغ 350 ألف دولار. ووفقاً للمصادر، فإن الشرطة تحركت لتوقيف السفينة العراقية إثر حصولها على صور بالأقمار الاصطناعية وتفاصيل حول حركة السفن خصوصاً تلك التي وجدت في المنطقة الواقعة بين الإمارات وعمان خصوصاً التي توجد بها الكابلات، ووفقاً للتقارير فإن الباخرة العراقية شوهدت في المكان. وأشارت المصادر إلى أن الشرطة قررت توجيه الاتهام إلى كبير مهندسي السفينة، وهو آسيوي الجنسية، وكبير البحارة الذي يحمل جنسية عربية، ولم يتم توقيف القبطان لسفره إلى بلاده، وتم إحالة الاثنين إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيق معهما في الحادث، لافتة إلى أن المعلومات تفيد بقيام السفينة العراقية بإلقاء الهلب في المياه بعد تعرضها لعاصفة شديدة وبعد هدوء الرياح حاول طاقمها رفع الهلب لكنه كان عالقاً بكابلات الانترنت، وبعد فشلهم في نزعه قطعوه وتركوه وراءهم ما أدى إلى إتلاف الكابل. وكان عدد من السفن تسبب في قطع أربعة من كوابل شبكة الانترنت في البحر المتوسط والخليج العربي ما أثر بالسلب في عملية الاتصالات في الشرق الأوسط وشرق آسيا خلال شهر فبراير الماضي وتأثرت خدمات الانترنت لمدة أسبوعين تقريباً بسبب انقطاع الكابلين الأول والثاني في كل من باكستان والهند ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر في حين يربط الكابل الثالث بين الإمارات وعمان والرابع بين قطر والإمارات. ومن جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة أن «الهيئة لم تصبها أية أضرار مباشرة جراء انقطاع كوابل الإنترنت البحرية وبالتالي فهي ليست معنية بالمطالبة بالتعويض من أية جهة يثبت تورطها في واقعة انقطاع الكوابل». وأوضح أن «الهيئة تختص بوضع تنظيمات تطالب شركتي تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في الدولة باتباع معايير تحافظ من خلالها على تقديم الخدمات للمستهلكين واللجوء لحلول بديلة عند حدوث أية أعطال وهو ما تم تنفيذه على أكمل وجه من جانب الشركات». خطوط بديلة وأكد أن «شركتي الاتصالات نفذتا مسؤولياتهما بتوفير الخطوط البديلة، وقت انقطاع الكوابل البحرية للإنترنت وهو ما حافظ على عدم انقطاع خدمات الإنترنت في الدولة مثلما حدث في دول عدة في المنطقة»، مشيراً إلى أن الشركتين وقعتا اتفاقات وقت حدوث الأزمة مع شركات عالمية لتوفير حلول بديلة بشكل دائم لتزويد الدولة بخدمات الانترنت». ولفت المتحدث الرسمي إلى أن «تصرف الشركتين جاء بشكل موافق للمعايير التي تضعها الهيئة، وهو ما خفف من وطأة الأضرار حيث لم تؤثر الحادثة في انقطاع خدمة الإنترنت وإنما تراجع وبطء بنسب لم تتجاوز نحو 30% من كفاءة خدمات الإنترنت في الدولة»، وأوضح أن «الهيئة جهة تنظيمية وبالتالي ستكون الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في أية تعويضات يتم المطالبة بها من قبل أي جهات تضررت من عملية انقطاع الكوابل البحرية سواء من جانب الشركات التي أمنت عمليات الإصلاح أو التي تضررت بسبب الانقطاع»، منوهاً بأنه على الرغم من أن الهيئة لن تطالب بالتعويض ولكنها من الممكن أن تكون بمثابة شاهد إثبات مع أية دعوى تحركها أي من شركات الاتصالات في الدولة تطالب خلالها بالتعويض بأي شكل من الجهات التي يثبت مسؤولياتها عن تلك الحوادث». المطالبة صعبة وأشار إلى أن صعوبة المطالبة بتعويضات من جراء حادث انقطاع الكوابل البحرية ترجع إلى كون الحوادث تدخل في نطاق الحوادث الخارقة أو الحوادث الخارجة عن الطبيعة بسبب خروجها عن المألوف حيث تمت الانقطاعات ثلاث مرات في مياه البحر المتوسط والخليج العربي وهي من الأمور غير المتوقعة للجميع». ولفت إلى أن «الهيئة لم تتضرر من حادث الانقطاع للكوابل البحرية حتى تطالب بالتعويض مع الجهات المتضررة من الحادث»، موضحاً أن «الدولة بشكل عام لم تدخل في نطاق الدول التي تضررت بشكل كبير أو ملحوظ من الحادث بسبب كفاءة شركتي تزويد خدمات الاتصالات في التعامل مع تلك الحادثة التي أصابت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط». تجاوز الأزمة أوضح مسؤول في مؤسسة «اتصالات» أن «المؤسسة لم تتخذ أية خطوات حتى الآن في اتجاه المطالبة بالتعويض من الجهات المتسببة في حادث انقطاع الكوابل». مشيرا إلى أن «المؤسسة تنتظر وضوح الموقف من جانب الشركات العالمية المختصة بالكوابل البحرية الخاصة بالإنترنت». وأضاف أن «اتصالات» اتخذت بعد انقطاع الكوابل تدابير إضافية من خلال نقل عملية تبادل البيانات إلى كوابل احتياطية، وكذلك عمدت إلى زيادة حجم تناقل البيانات عبر وسائل أخرى الأمر الذي أدى إلى استمرارية تدفق البيانات عبر الشبكة بسرعة جيدة. وكانت «اتصالات» أعلنت في بيان لها نهاية يناير الماضي عن انقطاع عدة كوابل بحرية رئيسة في البحر الأبيض، مشيرة إلى أنها ستعمل على بذل قصارى جهدها للمحافظة على إبقاء عملية تصفح الإنترنت والتطبيقات الأساسية للشبكة مستمرة في العمل من خلال الاتفاقات التي أجرتها المؤسسة في سبيل إنشاء شبكة متكاملة بخطوط ارتباط عالمية مع جميع مراكز الإنترنت في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما يتيح تحويل حركة نقل البيانات تلقائياً في مثل هذه الظروف، وذلك لضمان عدم تعطل الإنترنت أو انقطاع الخدمة في الدولة. وأعلنت «اتصالات» في بيان لها منتصف شهر فبراير الماضي عن عودة خدمات الإنترنت إلى معدلاتها الطبيعة، بعد إصلاح الكيبلين البحريين اللذين انقطعا في مياه البحر المتوسط، لافتة إلى نجاحها في اتخاذ عدة إجراءات من بينها إدارة خدمات الانترنت لديها بشكل ضمن انسيابية الخدمة لعملائها بشكل مناسب مع إضافة سعات جديدة لروابط أخرى». إجراءات احترازية أوضحت شركة الاتصالات المتكاملة «دو» أنها نفذت إجراءات احترازية تتضمن استراتيجية عمل خطط الطوارئ الضرورية لضمان الاستمرارية وضمنها خطط الطوارئ الخاصة بحوادث انقطاع الكابلات البحرية بعد الاستفادة من حادث انقطاع الكابلات الأخير. ألا وأشارت الشركة إلى أن «خطط الطوارئ الخاصة بحوادث انقطاع الكابلات تتضمن تحويل حركة الاتصالات تلقائياً عبر خطوط بديلة معدة مسبقاً سواء أكانت عبر كابلات بحرية أخرى أو عبر الأقمار الاصطناعية.ألا وتضمن هذه الخطط إبقاء تأثير حادثة انقطاع الكابل (إن حصلت مستقبلاً) على الخدمات المقدمة لعملائنا ضمن الحد الأدنى، وبقاءها ضمن الحدود الطبيع |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news