قالت شركة متخصصة في إدارة المرافق «إن توسيع قانون الطبقات أو الملكية أدى إلى تحسين الجودة في قطاع إدارة المرافق في الإمارات الذي يتوقع أن تبلغ قيمته 96 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة». يذكر أن قانون الطبقات، والذي يسري في مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2006، قد تم توسيعه ليشمل كل المباني في دبي، ووفقاً لشركة «الطيف» فإن هذا الأمر أدى إلى تحقيق شركات إدارة المرافق، التي تقدم خدمات مختلفة تشمل صيانة المباني والعمليات وإدارة المساحات وإدارة الطاقة والبنية التحتية للاتصالات، نمواً كبيراً في أعمالها حيث تسعى الشركات العقارية والمطورون وجمعيات مالكي الوحدات إلى تطبيق متطلبات القانون.
وتبين الأرقام التي نشرتها شركة الاستشارات الاستراتيجية للشرق الأوسط أن قيمة قطاع إدارة المرافق في منطقة الخليج العربي تبلغ 892 مليار دولار أميركي عبر السنوات الخمس والعشرين المقبلة، حيث ستكون حصة الأسد في الإمارات والسعودية بقيم تبلغ 96 ملياراً و92 مليار دولار أميركي على التوالي. |