«التوافق العراقية»: حكومة المالكي «تجمّد» قانون العفو

وقال إن الأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام إنما هي أرقام غير دقيقة، مبيناً أن قانون العفو العام الذي جاء بعد انتظار طويل من قبل المعتقلين ومن ذويهم بعد أن بذلت جبهة التوافق العراقية جهوداً مضنية لإقراره جاءت نتيجته مخيبة للآمال.

 

 وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه مدحت المحمود استطاع أن يجمد الكثير من فقرات القانون وبالتالي أصبح عدد المشمولين بهذا القانون ليس بالمستوى المطلوب، موضحاً أن السبب الرئيس لعدم إطلاق سراح المعتقلين رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى تفعيل الفقرة القاضية بإطلاق سراح من مضى على اعتقاله أكثر من سنة ولم يحل إلى المحاكم الجنائية، بحجة أن هؤلاء عليهم جرائم وتهم واعترافات قضائية، مبدياً استغرابه لهذا الكلام الذي ينافي الحقيقة لأن الاعترافات أخذت بالإكراه.

 

وأوضح الجبوري أن معظم المعتقلين اعتقلوا في الأعوام 2005 و 2006 و 2007 والمحققين كانوا ينتزعون منهم الاعترافات بالأساليب الإجرامية التي ظهرت خصوصاً في عام 2005 الذي سمي بعام انتهاك حقوق الإنسان في العراق، مؤكداً ان هؤلاء المحققين كانوا على درجة عالية من الخبث

 

بحيث وضعوا بعنق كل معتقل أكثر من أربعة دعاوى فإذا أسقط قانون العفو عنه ثلاث دعاوى تبقى دعوة واحدة وبهذا لم يطلق سراحه، وكشف ان هذا ما حدث مع أكثر من 13 ألف معتقل من مجموع 32 ألف معتقل في السجون العراقية. وأشار الى أن المشكلة تكمن في مدينة بغداد لأن فيها أكثر من 25 ألف معتقل لم يطلق سراحهم.