اختلاف المعايير يحدّ من نمو التمويل الإسلامي

وشدد خبراء مشاركون في منتدى التمويل الإسلامي، الذي افتتح أعماله أمس في دبي، على ضرورة «إنشاء منظمات متخصصة تعمل على تقريب وجهات النظر بين معايير الفتوى، والعمل في مؤسسات التمويل الإسلامي في منطقة الخليج، خصوصا البحرين والسعودية والإمارات».

وأكد رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في مؤسسة «دي.إل.أيه.بايبر»، المتخصصة في شؤون استشارات التمويل الإسلامي، أوليفر أغا، أن «سوق التمويل الإسلامي تنمو سنويا بنسبة تتراوح بين 20 و30% في أنحاء العالم»، لافتا إلى أن «تنامي معدلات أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي يتطلب وضع منظومات متكاملة ومتطورة في قطاعات التمويل الإسلامي، بما يلبي الحاجات المختلفة للمستهلكين».

وأوضـح الخبير والمستشـار القانوني في شؤون التمويل الإسلامي في مؤسسة «دي. أيه ميدل أيست»، عبدالعزيز بن  عبدالله البصيلي، أن «اختلاف معايير التمويل الإسلامي يعيق مسيرة النمو المنتظرة للقطاع»، مضيفا أن «بعض المؤسسات ترفض التعامل مع منتجات إسلامية تتعامل بها مؤسسات أخرى في دول مجاورة».

وأضاف أن «الاختلافات الفقهية حول مشروعية الصكوك الإسلامية أدى إلى اهتزاز تعاملات الصكوك بعد تحقيقها معدلات مرتفعة في التداولات العالمية، وهو ما يوضح حجم خطورة مشكلة اختلاف المعايير التي تهدد نمو منظومات التمويل الإسلامي في العالم، وفي المنطقة العربية بشكل خاص، نظرا لتركز تلك المؤسسات فيها». وأشار البصيلي إلى أن «قطاع التمويل الإسلامي يتعرض لمعوقات عدة، أبرزها اختلاف المنتجات والمعايير، وارتفاع التكلفة للمنتجات التي يتم طرحها في البنوك والشركات، اذ يتم صياغتها بشكل قانوني وإسلامي متوافق مع متطلبات السوق، وهو ما يزيد من حجم تكلفة المنتج مقارنة بالمنتجات المصرفية الأخرى».

ولفت إلى أن «زيادة حجم التمويل الإسلامي في المنطقة لن يهدد بشكل كبير المصارف التقليدية، وإنما سيزيد من تنافسية وقوة المصارف الإسلامية».

وقال مؤسس «بنك غرامين» للفقراء  والحاصل على جائزة «نوبل» للسلام في عام  2006، محمد يونس، في كلمة له عن تجربة بنك الفقراء في بنغلاديش، «إن المصارف التقليدية تبحث عن أغنى الأشخاص ليكونوا عملاءها، وكان البنك  يبحث عن أفقر الأشخاص لمنحهم التمويل لمشروعاتهم الصغيرة».  

وأشار إلى أن «بنك غرامين قدم قروضا بقيمة تزيد على 5.1 مليارات دولار الى 5.3 ملايين عميل، مع نسبة سداد ممتازة تبلغ 99%، والبنك الذي يمتلك 7.5 ملايين عميل هم في الوقت نفسه مساهمون فيه».

ولفت إلى أن «البنك بدأ عملياته بتطبيق سياسة أن يكون  50% من عملائه من النساء، إلا أن هذه النسبة ارتفعت تدريجيا، اذ تشكل النساء نسبة 97% من العملاء. ويعمل في البنك 27500 موظف يتعاملون مباشرة مع العملاء في بيوتهم وأمكنة عملهم وليس في المكاتب». وألمح إلى أنه «بالنسبة للبرنامج الخاص بالمتسولين في البنك، فإنه يطلب منهم سداد القرض بأفضل طريقة ممكنة ويعمل على تزويدهم بمنتجات مثل العاب الأطفال لبيعها في الشارع بدلا من التسول، ومن بين الـ100 ألف متسول الذين استفادوا من البرنامج توقف أكثر من 11 ألفاً منهم عن التسول وحققوا نجاحا من عمليات البيع».