تقرير: الحماية من التنصت في قانون ألماني جديد لا تنطبق على الأئمة

أفاد تقرير في ألمانيا بأن مسألة الحماية من التنصت التي يتضمنها قانون جديد لهيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا لن تنطبق على الأئمة المسلمين.

وقالت القناة الأولى بالتليفزيون الالماني (إيه.أر.دي) اليوم إن حيثيات القانون تنص على أن "حق رفض الإدلاء بالشهادة ينطبق على رجال الدين في الطوائف الدينية الرسمية المعترف بها فحسب".

ويمنح القانون الجديد المزيد من الصلاحيات للسلطات المعنية من أجل التصدي "للإرهاب". ويتضمن القانون أيضا مسألة مراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة عبر شبكة الانترنت والتي تثير موجة من الخلاف في ألمانيا.

ووفقا لتقرير القناة الأولى في التليفزيون الألماني فإن القانون لا يسمح بالدخول بشكل سري على أجهزة الكمبيوتر الخاصة برجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية أو البروتوستانتية كما أن محادثاتهم لن تكون عرضة للتنصت.

وأضاف التقرير أن هذه المسالة لن تنطبق على الأئمة لان الإسلام ليس طائفة دينية معترف بها في ألمانيا بعد.

من جهته، قال المركز الأعلى للمسلمين في ألمانيا إن هذا الأمر يمثل "اختلافا خاطئا في المعاملة".