أحكام قضايا المحامين الوافدين «باطلة»

 وطالب بـ«ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء، بإلغاء ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف والابتدائية، وذلك لانتهاء المهلة التي حددها القانون في هذا التاريخ»،  وأوضح أن «القانون الصادر في العام 2002  نص على حصر المرافعة للمحامين المواطنين أمام المحاكم العليا «النقض» و«الاتحادية العليا»،

 أما بالنسبة لمحكمة الاستئناف فقد تحدد للمحامين الوافدين مهلة عامين، يسمح لهم بالترافع ويجوز لمجلس الوزراء تمديدها بحيث لا تتجاوز الأربع سنوات، وقد إنتهت المهلة بالفعل، أما المحاكم الابتدائية فيجوز التمديد لمدة سنتين، ويتم التمديد لفترة لا تتجاوز الثماني سنوات ».

وأوضح أنه «بالنسبة لتمديد ترافع المحامين الوافدين أمام محكمة الاستئناف، فلا توجد صلاحية لمجلس الوزراء في التمديد من الناحية القانونية، لانتهاء الحد الأقصى للمهلة، وهو أربع سنوات، وعليه  فإن المدة انتهت بالفعل»،

أما «بالنسبة لعمل المحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية، فإن القانون أعطى الحق لمجلس الوزراء لتمديده كل سنتين، وقد مضى منها ست سنوات، انتهت الشهر الماضي، ولم يصدر قرار حتى الآن بتمديدها لعامين آخرين، وتالياً تعتبر الأحكام الصادرة، من المحاكم الابتدائية، بعد يوم 19 مارس الماضي، والتي يترافع فيها محامون وافدون، باطلة»

 ورأى الزعابي أن «عدم صدور قرار من مجلس الوزراء حتى الآن بمد المهلة التي انتهت في مارس الماضي، لترافع المحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية، يعني قانونياً انتهاء التمديد ولا يحق للمجلس إصدار قرار بأثر رجعي في هذا الشأن، وإنما يمكنه إصدار قانون جديد، يحدد مقتضيات الاستعانة بالمحامين الوافدين لفترة أخرى» .

وأكد أن «الإشكالية الرئيسة تتلخص في أن بعض رؤساء المحاكم الابتدائية مازالوا يسمحون للمحامين الوافدين بالترافع بعد انتهاء المهلة المحددة، سيراً على مبدأ أنه لم يصدر تعميم من الجهة المعنية بمنع ترافع الوافدين، مخالفين بذلك القانون الصادر في هذا الشأن».

ودعا إلى «ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف، والابتدائية، وإصدار تعميم بهذا الأمر إلى جميع المحاكم للعمل به خصوصاً وأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار بتمديد المهلة التي انتهت» وأشار إلى أن «لجنة المحامين في جمعية الحقوقيين قد شكلت وفداً التقى وزير العدل الدكتور هادف الظاهري، أخيراً في مسعى لنقل مخاوفها من أية محاولات لتأخير تطبيق قرار إلغاء ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف والابتدائية، ووعد الوزير ببحث مطالبهم».

وأكد الزعابي رفضه لأي تمديد لترافع المحامين غير المواطنين أمام المحاكم الابتدائية ، موضحاً أن «دول العالم لا تسمح لغير أبنائها بالترافع أمام محاكمها، وتضع شروطاً استثنائية لمزاولة المهنة، وقد يسمح للوافدين بالعمل كمستشارين أو في وظائف مساعدة في مكاتب المحاماة».

 جدير بالذكر أن عدد المحامين المواطنين يقدر بأكثر من 700 محامٍ منهم نحو 400 مقيدين في جدول المشتغلين و300 في جدول غير المشتغلين.