أحكام قضايا المحامين الوافدين «باطلة»
|
|
|
|
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين، محمد صقر الزعابي عن أن «الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، بعد يوم 19 مارس الماضي، وترافع في جلساتها أحد المحامين الوافدين «باطلة» ويمكن الطعن في صحتها، أمام المحاكم، وذلك لعدم أهلية المحامي الوافد، في التمثيل أمام المحاكم بحكم القانون».
أما بالنسبة لمحكمة الاستئناف فقد تحدد للمحامين الوافدين مهلة عامين، يسمح لهم بالترافع ويجوز لمجلس الوزراء تمديدها بحيث لا تتجاوز الأربع سنوات، وقد إنتهت المهلة بالفعل، أما المحاكم الابتدائية فيجوز التمديد لمدة سنتين، ويتم التمديد لفترة لا تتجاوز الثماني سنوات ».
وأوضح أنه «بالنسبة لتمديد ترافع المحامين الوافدين أمام محكمة الاستئناف، فلا توجد صلاحية لمجلس الوزراء في التمديد من الناحية القانونية، لانتهاء الحد الأقصى للمهلة، وهو أربع سنوات، وعليه فإن المدة انتهت بالفعل»،
ورأى الزعابي أن «عدم صدور قرار من مجلس الوزراء حتى الآن بمد المهلة التي انتهت في مارس الماضي، لترافع المحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية، يعني قانونياً انتهاء التمديد ولا يحق للمجلس إصدار قرار بأثر رجعي في هذا الشأن، وإنما يمكنه إصدار قانون جديد، يحدد مقتضيات الاستعانة بالمحامين الوافدين لفترة أخرى» .
وأكد أن «الإشكالية الرئيسة تتلخص في أن بعض رؤساء المحاكم الابتدائية مازالوا يسمحون للمحامين الوافدين بالترافع بعد انتهاء المهلة المحددة، سيراً على مبدأ أنه لم يصدر تعميم من الجهة المعنية بمنع ترافع الوافدين، مخالفين بذلك القانون الصادر في هذا الشأن».
وأكد الزعابي رفضه لأي تمديد لترافع المحامين غير المواطنين أمام المحاكم الابتدائية ، موضحاً أن «دول العالم لا تسمح لغير أبنائها بالترافع أمام محاكمها، وتضع شروطاً استثنائية لمزاولة المهنة، وقد يسمح للوافدين بالعمل كمستشارين أو في وظائف مساعدة في مكاتب المحاماة». ودعا إلى «مناقشة هموم المحامين المواطنين وضرورة فتح المجال أمام المحامين المواطنين خصوصاً من الشباب لأخذ فرصتهم خصوصاً أن هناك المئات منهم يتخرجون سنويا في المعهد القضائي ولا يجدون عملاً أو يتحولون عن مهنة المحاماة للعمل في جهات حكومية أخرى، نظراً لتدني رواتبهم في مكاتب المحاماة، فضلاً عن عدم مقدرتهم على فتح مكاتب خاصة بهم». جدير بالذكر أن عدد المحامين المواطنين يقدر بأكثر من 700 محامٍ منهم نحو 400 مقيدين في جدول المشتغلين و300 في جدول غير المشتغلين. |