السجن 10 سنوات للصيادلة المخالفين

بدأت وزارة الصحة وضع مشروع القانون الاتحادي للصيدلة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وعلمت «الإمارات اليوم» أن «المشروع يتضمن تشديدًا للعقوبات على الصيادلة المخالفين، لتصل إلى السجن 10 سنوات، والغرامة المالية مليون درهم».

ومن المقرّر «الانتهاء من وضع المشروع خلال ستة أشهر، تمهيدًا لتطبيقه قبل نهاية العام» وفق عضو في لجنة الصياغة.

كما ضبطت «مايزيد على 1200 طرد بريدي، قادم إلى الدولة تحوي منتجات دوائية ممنوعة، وأخرى مجهولة المصدر، وتزعم علاج أمراض مستعصية كالسرطان والسكري، على غير الحقيقة».

وقررت «اللجنة الفنية المشكّلة لوضع مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المنتجات الطبية، ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية تشديد العقوبات على الصيادلة المخالفين، لتصل إلى السجن 10 سنوات بدلاً من ثلاث، وفق نص القانون الحالي». كما قررت «رفع الغرامة المالية لتراوح من 200 ألف إلى مليون درهم، بدلاً من 10 آلاف درهم حاليًا».

وبحسب مشروع القانون، فإن «العقوبة القصوى سوف توقع في حال ثبوت ارتكاب الصيدلي جريمة غش الدواء، أو تقليد المنتجات الدوائية، أو تهريب دواء لبيعه في الدولة». وتضمنت قائمة العقوبات «رفع غرامة الصيدلي الذي يتلاعب في أسعار الدواء لتصل إلى 20 ألف درهم، بدلاً من 5000 في القانون المطبق حاليا».

ويقضي مشروع القانون الجديد «بتوقيع العقوبة على كل من له صلة بالعمل الصيدلي وارتكب المخالفة، إذ ستطال على الصيدلي، ومساعده، ومالك الصيدلية، وأي شخص يزاول النشاط».

وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على إعداد قانون اتحادي بشأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، حسب توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشأن السياسة العامة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن «الوزارة بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن المنافذ والبريد، ضبطت 897 طردًا بريديًا تحوي أدوية ممنوعة في أبوظبي، و320 طردًا مماثلاً في دبي». كما ضبطت «479 طردًا تحتوي أدوية وأعشابًا طبية مخالفة في مطار وميناء دبي»، إذ تبين أنها «تحوي أدوية مجهولة المصدر وتضرّ بصحة المرضى».

وتمكن مفتشو الوزارة من «ضبط 74000 قرص دوائي فاسد، في صيدليات خاصة في دبي والإمارات الشمالية».

 وأشار التقرير إلى أن «حملات الرقابة الدوائية صادرت 763 عبوة كريم ومستحضر تجميلي في مستودعات طبية لضررها على الصحة».