ضوابط على تأشيرات الزيارة

وانتقد رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، علي حميد بن خاتم، تعدد الجهات التي يحق لها كفالة القادمين بتأشيرات الزيارة، ولاحظ أن «هذا التعدد يفتح الباب للمتاجرة بالتأشيرات».

وأكد أن «نسبة كبيرة من الشركات لا تتابع الأشخاص الذين تستقدمهم بتأشيرات زيارة، ولا تتأكد من مغادرتهم الدولة، ورأى في ذلك مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1978، الذي يلزم كل منشأة متابعة مغادرة الشخص الذي تستقدمه للدولة بعد انتهاء مدة تأشيرة زيارته». 

وأوضح أن «تلك الأعمال تفرز كماً هائلاً من المخالفين داخل الدولة»، مشيراً إلى أن «مدة تأشيرة الزيارة تبلغ 60 يوماً، وتُمدد إلى 30 أخرى، أي بإجمالي 90 يوماً، ويتوجب التقيّد بالمدة المحددة». وذكر بن خاتم أن «قانون دخول وإقامة الأجانب الجديد، عدّل في عقوبة المخالف الذي يُخّل بشروط الكفالة، أي الذي يترك مكفوله، إذ أصبحت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين».

 وفي السياق ذاته، أفاد مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد أحمد المري، بأن «جوازات مطار دبي أعادت الكثير من القادمين إلى الدولة بتأشيرات زيارة من الذين انتحلوا صفة رجال أعمال إلى بلدانهم، بعد أن تبين أنهم ليسوا كذلك، من واقع اعترافاتهم، إذ أقروا بأن سبب دخولهم الدولة البحث عن عمل».

وطالب المري ـ الذي لم يكشف عن عدد الذين تم إعادتهم إلى بلدانهم ـ الشركات بـ«متابعة مندوبيها بشأن إصدار تأشيرات الزيارة»، مضيفاً أن «بعضهم  يجري معاملات إصدار تأشيرات زيارة على كفالة الشركة لأشخاص على أنهم رجال أعمال، ويتضح أن لا علاقة لهم بالأعمال إطلاقاً». وأكد أن «إدارته لا تتهاون بشأن الشركات المخالفة، إذ تتم محاسبتها وفق العقوبات المعمول بها، وهي إما إقفال بطاقة المنشأة، أو فرض غرامات مالية عليها، أو منعها من إصدار تأشيرات زيارة».   

وبحسب المري، فإن «بعض الجنسيات لا يتمكن المنتسبون إليها من إصدار تأشيرات بكونهم رجال أعمال؛ لأن الوثائق الرسمية المتداولة في بلدانهم تترك خانة للمهنة»، غير أن «هناك جنسيات أخرى ليست كذلك، ويُطلب من المنتسبين إليها تعهداً من الكفيل بأن القادم رجل أعمال». 

وقال وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف الشعفار، لـ«الإمارات اليوم»: «إن جميع إدارات الجنسية والإقامة في الدولة رفعت مقترحاتها بشأن الضوابط المحددة لمعالجة ظاهرة المخالفين الذين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة، ويبقون فيها على الرغم من انتهاء المدة المحددة لهم فيها، بهدف الحد من انتشارها، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدتها، خلال الفترة الماضية، لرفعها إلى وزير الداخلية قريباً». وأوضح أن لـ«تلك الفئة من المخالفين انعكاسات أمنية واجتماعية على المجتمع».

وكان الفريـق سمـوّ الشيـخ سيف بـن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، كشف في جلسة المجلس الوطني التاسعة الشهر الماضي، عن «قانون جديد لتنظيم تأشيرات الزيارة يتضمن معايير جديدة».

وعن ذلك أشار المري إلى أن «مشروع القانون الجديد سيضع ضوابط محددة على جميع أنواع التأشيرات، لتلافي السلبيات الحالية».