5 مليـارات درهم حجم منـازعــات مقاولي البناء في دبي

كشف مدير عام مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي، الدكتور حسام التلهوني لـ «الإمارات اليوم» عن «بلوغ حجم المنازعات المنظورة أمام لجان التحكيم في المركز، التي تخص قطاع المقاولات والإنشاءات في دبي، إلى خمسة مليارات و138 مليون درهم خلال العام الماضي، بواقع 70% من إجمالي المنازعات المنظورة التي بلغ مجموعها سبعة مليارات و340 مليون درهم».

 

وأضاف أن «60 قضية ذات علاقة بالمقاولات والإنشاءات على الأقل، يتم النظر فيها من خلال لجان التحكيم في المركز من إجمالي 77 قضية منظورة»، موضحاً أن «ارتفاع أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة أثر بشكل كبير على حجم القضايا الواردة إلى المركز، ما دفع مقاولين وملاكاً إلى اللجوء للجان التحكيم لفض النزاعات في ما بينهم».

 

 إلى ذلك، قال مقاولون إن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، أدى إلى عدم قدرة بعضهم على مجاراة الزيادات السعرية، ما دفع بهم إلى مطالبة ملاك البنايات برفع قيمة المقاولة تماشياً مع الأسعار الجديدة.

على حافة الإفلاس
تفصيلاً، توقع رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن «تضع الزيادات المتلاحقة في أسعار مواد البناء، علاوة على غياب تشريع واضح ينظم سوق المقاولات في الدولة، شركات مقاولات على حافة الإفلاس، في ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من ارتفاع في أسعار وتكاليف التشغيل.

 

 دون السماح للمقاولين برفع أسعار عقود المقاولات»، لافتاً إلى «المبالغة في رفع أسعار الوقود، خصوصاً الديزل، وتكاليف استهلاك مصانع محلية للتيار الكهربائي، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على أسعار المنتجات مثل الإسمنت وحديد التسليح وباقي المواد الأخرى، فضلاً عن الإضرابات العمالية التي بدأت تأخذ منحى جديداً، بصورة تضغط على مقاولين لأن يرفعوا من أجور عمال قطاع البناء والتشييد، وهو ما حدث فعلاً أواخر العام الماضي، إذ زاد مقاولون أجور عمال لديهم بواقع 15 و20%».

ازدياد المنازعات

وبين مدير مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي، أن «تأخر تنفيذ المشروعات الإنشائية، واختلاف معايير ومواصفات وكميات هذه الإنشاءات، وإجراء تغييرات على مواصفات البناء خلال التنفيذ، والشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء، بصورة دفعت أحد الأطراف إلى التملص من تنفيذ عقد المقاولة، كانت أبرز القضايا المنظورة لدى المركز».
 

وتوقع التلهوني أن يشهد العام الجاري عدداً أكبر من المنازعات بين مقاولين في دبي، مستنداً إلى استقبال المركز لـ «19 نزاعا منذ بدء العام فقط، إضافة إلى الارتفاع المتكرر في أسعار مواد البناء الذي يمثل العقبة الكبرى أمام المقاولين». وأوضح أن «قرارات المحكمين تعتبر نهائية وملزمة للأطراف، فمتى اتفق الطرفان على التحكيم لدينا، لا يجوز لهما اللجوء للقضاء، إلا برضاهما، بينما يستطيع المحكوم لصالحه أن يتخذ من المحكمة وسيلة سريعة لتنفيذ الحكم، فيما يمكن للمحكوم ضده أن يلجأ للقضاء بالطعن في الحكم، لكن المحكمة لا تنظر الدعوى مرة أخرى».

 

من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، العضو المنتدب لشركة «هندسة الدرويش»، حمد جاسم الدرويش، إن «بعض الملاك يعمدون إلى إجراء تغيير في المواصفات المتعلقة بالبنايات، ويطالبون المقاولين بإجراء تلك التعديلات، متجاهلين أن مثل هذه المطالب تضر بالمقاول، الذي يضطر لإنفاق المزيد من الأموال لإجرائها».

ولفت الدرويش إلى أن «نسبة كبيرة من الموردين والاستشاريين، يعطلون أخذ قرارات ذات علاقة بتنفيذ المشروعات، فالمورد قد يتعمد لي ذراع المقاول برفع سعر مواد البناء مثلاً، والاستشاري يتباطأ في أخذ قرار بدء التنفيذ، وفي النهاية يؤثر كل ذلك على القيمة السعرية للمقاولة نفسها»، مرجعاً ذلك إلى «عدم التواصل بين الاستشاريين والملاك والمقاولين يوماً بيوم». 

 

 لكن الدرويش أكد أن «اعتماد اتفاقية (فيديك) في الدولة منذ أواخر العام الماضي، أسهم بشكل لافت في حل المشكلات بين المقاولين والملاك، وهي اتفاقية تتيح للمقاول التفاهم مع الملاك في الاستعاضة عن ارتفاعات الأسعار بصورة دورية، مستندة إلى مبدأ «لا ضرر ولا ضرار».