معاهد سيارات» ترفع أسعار الحصص وأخرى تقلص مدتها

رفع  أصحاب مراكز تعليم قيادة سيارات،  أسعار الحصص، من 50  إلى 70 درهماً، بنسبة  زيادة 40% ، وتحايلت معاهد أخرى على رفع السعر بتقليص مدة الحصة، من 60 إلى 30 دقيقة، ما أدى لاستياء متدربين، موضحين أن «نسبة الزيادة تشكل عبئاً جديداً علينا للحصول على رخصة قيادة، خصوصا أن المقابل المالي للزيادة يصل إلى 800 درهم بالنسبة للمتقدمين لأول مرة، نظراً لأن هيئة الطرق، تلزمنا  بالحصول على 40 حصة».

وأشار متدربون في مراكز خفّضت الوقت المحدد للحصة  إلى أن «تقليص الوقت، لا يكفي لإجادة عملية القيادة، ما يؤدي لرسوبنا والحصول على المزيد من الحصص». فيما قال مسؤول بهيئة الطرق إنها «طالبت المعاهد بمخاطبتها أولا قبل رفع أسعار الحصص، حتى يتم تحديد متوسط الزيادة المناسبة»، مشيراً إلى أن «تحديد الأسعار لا سلطة لنا فيه، لأنه يخضع لقانون العرض والطلب، إلا أننا نحاول التفاهم والتشاور مع أصحاب المعاهد، حتى لا نضيّق  الخناق عليهم، ونحمي حق المتدرب ولا نزيد من أعبائه المالية».

 

وعزا أصحاب المعاهد الزيادة وتقليص الوقت إلى «الارتفاع العام في الأسعار وخصوصا الوقود، وتحسين رواتب المدربين، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، لمعاهد التدريب من قبل هيئة الطرق والمواصلات». وأفاد أحمد عبدالعزيز، متدرب في معهد الإمارات بأن «المعهد رفع سعر حصة التدريب فجأة، عما كانت عليه سابقاً بشكل مبالغ فيه، إذ وصلت إلى 70 بدلا من 50 درهماً، الأمر الذي يمثل عبئاً كبيراً على عاتقي، فحجم الزيادة يصل إلى 800 درهم بالنسبة إلى إجمالي عدد الحصص (40 حصة) والمشكلة أن هذا الرقم سيتزايد في حال رسوبي في الاختبار وضرورة حصولي على حصص جديدة».

 

وقال خالد الدمرداش إن «تقدمي إلى معهد الإمارات كان بناء على توصيات من أصدقائي الذين أوضحوا لي جودة مدربيه، وتناسب سعر الحصة فيه مع مستوى دخلي، إلا أنني فوجئت بزيادة في سعر الحصة 20 درهماً عما أخبرني به أصدقائي».

 

وتابع أنه «إذا كانت هذه الزيادة بسبب الارتفاع العام للأسعار الذي تشهده الدولة حالياً، كما أوضح لي موظفو المعهد، فمن المنطقي أن تكون الزيادة خمسة دراهم نظراً لعدد المتقدمين الهائل الذي يشهده المعهد يومياً والذي يمكن أن يغطي نفقات المعهد ويحقق هامش ربح جيداً، لا أن تصل الزيادة إلى 20 درهماً كاملة». وذكر (م.ع) «فوجئت يوم الامتحان الرئيس، الذي يشرف عليه أحد المندوبين من هيئة الطرق، بأنه يتم الامتحان باستخدام سيارة موديل 2008، على الرغم من أن موديلات سيارات التدريب قديمة، ما شكّل لي ارتباكاً أمام المندوب، خصوصاً أن أي خطأ بسيط، كفيل برسوب المتدرب، وهو ما حدث»

 

مضيفاً أن «مسؤولي المعهد طالبوني بدفع ثمن ثماني حصص، حتى أدخل الامتحان من جديد، وعندما طالبتهم بالتدريب على سيارة حديثة مثل التي يتم الفحص عليها قالوا لي «ممنوع»، والغريب أن أعداد الراسبين أكثر من المتقدمين حديثاً». ومن جانب آخر لجأ معهد «كلداري» لتعليم قيادة السيارات، إلى تقليص مدة الحصة التدريبية، وإخضاعها للريجيم، كحل آخر لمواجهة زيادة النفقات.

 

وأفاد حسن عبداللطيف متدرب في معهد «كلداري» «تقدمت إلى المعهد خلال العام الماضي للحصول على رخصة قيادة، وكانت المدة المحددة للحصة 45 دقيقة تهدر منها بعض الدقائق في انتظار المدرب أو ازدحام السير ما يقلص وقت الحصة إلى 40 دقيقة أو أقل». وأضاف «المشكلة أنني حينما قدمت لزوجتي في المعهد للحصول على الرخصة الشهر الماضي، وجدت بين أوراق التقديم بندا يحدد مدة الحصة بـ30 دقيقة، ما يعرضها  للإهدار الذي كنت أعاني منه، أي أن المدة الفعلية التي يمكن أن يحصل عليها المتدرب 20 إلى 25 دقيقة في الحصة، الأمر الذي يؤثر في قدرته على التلقي، ويزيد من إمكانية رسوبه في اختبارات هيئة الطرق».

 

وتابع «حاولت الاستفسار من موظف الاستعلامات عن ماهية هذا البند وكيفية تطبيقه، فاقتصر رده على أنه من شروط المعهد ولا مجال لتغييره». وقال محمود إبراهيم «قبلت بشروط التقدم للمعهد، خصوصاً التي تحدد مدة الحصة بـ30 دقيقة، لكن المشكلة ظهرت مع بداية التدريب العملي، إذ عادة ما يتأخر المدرب دقيقة أو اثنتين، كما نتأخر في الخروج بالسيارة من المعهد دقيقتين أخريين، بالإضافة إلى الوقت الذي يضيع مع وجود ازدحام مروري، الأمر الذي يقلص مدة قيادتي للسيارة إلى 20 دقيقة، وربما أقل». وأوضحت المتدربة هدى حسن أن «تحديد مدة الحصة بـ 30 دقيقة تسبب في حصولي على 100 حصة حتى الآن ورسوبي ثلاث مرات متتالية في اختبار إدارة الطرق ، إذ أن انتظار قدوم المدربة وخروجنا بالسيارة من المعهد يستغرق 10 دقائق من عمر الحصة، تضيع بعدها 10 دقائق أخرى في انتظار دورنا للخروج من الازدحام المروري الموجود على الدوار المقابل للمعهد، فلا يتبقى لي سوى 10 دقائق أعود فيها مرة أخرى للمعهد، والمشكلة أنني إذ حاولت لفت انتباه المدربة لهذا الهدر في الوقت لكنها ترد عليّ بأن المدة محددة ولا يمكن تجاوزها». ومن جانبه عزا مدير معهد الإمارات عامر بالحصا، رفع الأسعار إلى التضخم الذي تشهده الدولة والزيادة المستمرة في الأسعار، خصوصاً سعر الوقود الذي يمثل المحرك الرئيس لمعاهد التدريب.

 

 موضحاً أن «عوامل زيادة أسعار الديزل، ومطالبة موظفي المعهد برفع رواتبهم حتى يستطيعوا التكيف مع جو الغلاء الذي يسود الدولة حالياً، إضافة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها المعهد والارتقاء بمستوى جودتها؛  تزيد من نفقات المعهد، لذا كان لابد من زيادة أسعار الحصص لتغطية هذه النفقات». وأوضح مدير معهد «كلداري» لتعليم قيادة السيارات ناصر يوسف أن «الشروط الموضوعة لعمل معاهد التدريب توضح أن الحد الأدنى للحصة 30 دقيقة، لذا نلتزم به في المعهد، حتى نحدث نوعاً من التوازن بين نفقات المعهد ودخله، إذ إننا نواجه غلاء في قيمة الوقود، ورواتب المدربين إضافة إلى سعر السيارات وارتفاع قيمة أقساطها». 

 

 وأشار إلى أن «مدة الحصة نحتسبها منذ دخول المتدرب إلى السيارة، وعادة ما يأخذ المتدرب الدقائق الـ30 كاملة في قيادة السيارة إلا في حالات بسيطة تضيع عليه دقيقة أو اثنتان على الأكثر في انتظار المدرب والخروج من المعهد». وذكر مسؤول في هيئة الطرق أن « الحد الأدنى لحصة التدريب على القيادة 30 دقيقة على أن تبدأ منذ تولي المتدرب قيادة السيارة من باب المعهد، وتنتهي عند العودة إلى باب المعهد مرة ثانية، وللمعهد الحق في زيادة الحصة على هذه المدة كما يشاء ولا يحق له أن يقل عنها». وأشار إلى أن «هذه المدة لا يدخل ضمنها ذهاب بعض المدربين إلى مكان عمل أو إقامة المتدرب بل تبدأ منذ تولي المتدرب القيادة». وأكدت أن «هذه المدة، على مدار 40 حصة محددة للمتقدمين الجدد للحصول على رخصة القيادة، كافية جدا لتعلمهم قواعد القيادة، إذا التزم المتدرب بالقواعد والأسس التي يعلمها إياه المدرب».