مذكرة تفاهم بين الإمارات وأميركا للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقع كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والسيدة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية في البحرين اليوم مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في أعقاب إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترتكز سياسة الدولة على مبادئ الالتزام التام بالشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وحظر الانتشار النووي وتتضمن الوثيقة، عددا من الالتزامات والاستراتيجيات المصممة لضمان التزام أي برنامج نووي محلي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المبادئ.

كما تتضمن الوثيقة السياسية تعهدا برفض أية نية لتطوير قدرات للتخصيب أو إعادة المعالجة والاتجاه بدلا من ذلك لاتخاذ ترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصادر خارجية.

 
وتتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه السياسة بالتنسيق المباشر والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الموردين من مؤسسات وحكومات دول في موقع المسؤولية .

وتعقيبا على توقيع مذكرة التفاهم ..أكد سمو وزير الخارجية : " أن مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تمثل نموذجا متميزا لعلاقات التعاون التي تأمل دولة الإمارات العربية المتحدة إرساءها مع موردين محل ثقة في مجال الطاقة النووية السلمية " .

ونوه سمو وزير الخارجية بالمنافع المتبادلة التي يتوقع أن تعود على الطرفين من خلال تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ورحب سموه بالتوصل الى اتفاقية أكثر شمولية للتعاون النووي السلمي بين البلدين ( تعرف أيضا في الولايات المتحدة باسم " اتفاقية الفقرة 123 ")  .

وأكد سموه أن من شأن اتفاقية كهذه إرساء الأساس اللقانوني اللازم لتجارة المواد النووية الرئيسية بين البلدين .

 
وقدم سموه لوزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس مذكرة دبلوماسية رسمية بالمصادقة على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 67 في قائمة الدول التي وقعت على هذه المبادرة التي ترتكز أساسا على اتخاذ اجراءات ضد الإرهاب النووي، والتي تعد منظومة مرنة للأطراف المشاركة تعمل على رصد كافة تهديدات الإرهاب النووي، ورفضها والتصدي لها ومصادرة المواد ومن ثم التعامل الحازم مع تلك التهديدات.