«ميزانية الوظائف» تدخل صلاحيات الوزارات والدوائر الاتحادية

 انتهت وزارة المالية من إنجاز التصور الخاص بتحويل صلاحية إعداد مشروعات ميزانية الوظائف إلى الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية بهدف منحها المرونة الكافية في إدارة شؤونها.

وقال مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية سعيد راشد اليتيم «إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ وزارة المالية لأجندتها ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «الصلاحيات الجديدة التي سوف يتم العمل بها ابتداءً من السنة المالية 2009، تتضمن مراجعة ميزانية الوظائف من حيث الأعداد والمسميات الوظيفية بالدرجات كافة، فضلا عن متابعة تنفيذ الهيكل التنظيمي المعتمد، واستحداث الوظائف بأنواعها كافة، وإلغاء الوظائف الشاغرة أو التي تشغر بتسوية الوضع أو الترقية، وتعديل مسميات الوظائف الحتمية أو الشاغرة حسب الحاجة، وكذلك استبدال وظائف شاغرة بأخرى».

وأكد اليتيم أنه بذلك تكون عمليات التوظيف كافة بداية من التعيين والترقية وتسوية الوضع وتعديل المسميات الوظيفية قد منحت للوزارات والدوائر الاتحادية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سوف يسمح للوزارات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في إجراء التعديلات كافة على ملاك وظائفها دون الرجوع إلى وزارة المالية في كل إجراء بما يحقق اللامركزية المطلوبة، على أن تتولى وزارة المالية احتساب التكاليف المالية المترتبة على استحداث الوظائف التي يتم الموافقة عليها سنوياً بالنسبة لوظائف التوسع أو الترقية أو تسوية الوضع.